حددت وزارة التعليم مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل لاستكمال تقييم الطلاب ذوي الإعاقة وعقد اجتماع البرنامج التعليمي الفردي، تبدأ من تاريخ تلقي موافقة ولي الأمر على إجراء التقييم، ضمن ضوابط تنظيمية تستهدف تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب، والتحقق من أهليتهم للاستفادة من برامج التربية الخاصة والخدمات المساندة.
وأوضح الدليل التنظيمي لبرامج ذوي الإعاقة أن إجراءات الكشف والتقييم تبدأ بتحديد الاحتياجات الأولية للطالب، ثم إحالته إلى الجهات المختصة عند الحاجة، وإجراء التقييم بواسطة فريق متعدد التخصصات، وصولًا إلى تحديد الأهلية والمكان التعليمي المناسب، وتقديم الخدمات ومتابعة مدى الاستفادة منها.
14 يومًا للرد على الإحالة
واشترط الدليل إشعار ولي الأمر خطيًا بطلب إحالة الطالب للتقييم، والحصول على موافقته، مع تحديد مدة لا تتجاوز 14 يومًا للرد بالموافقة أو الرفض من تاريخ الإشعار، وإرسال تذكير خلال 7 أيام من استلام الإشعار.
ونص على اعتبار عدم ورود الرد خلال المدة المحددة إذنًا بالموافقة على إجراء التقييم، وفق الأحكام المنظمة لذلك في الدليل، مع مراعاة الإجازات الرسمية والأعذار الصحية والمواعيد الطبية عند احتساب المدد، وإمكانية تمديدها وفق الضوابط المعتمدة بما لا يتجاوز أسبوعين.
التقارير الطبية والتقييم التربوي
وبيّن الدليل أن تحديد حالة الطالب ذي الإعاقة يستند إلى تقرير تشخيصي طبي صادر عن وزارة الصحة أو المؤسسات الطبية التابعة لها، فيما تُحدد حالات صعوبات التعلم من خلال سجلات ملاحظة السلوك التي يقدمها المعلم، وتتضمن مؤشرات موضوعية عن أداء الطالب واحتياجاته التعليمية.
وأكد أن التقرير الطبي وحده لا يكفي لتحديد أهلية الطالب للاستفادة من برامج ذوي الإعاقة، إذ يتطلب القرار نتائج تقييم الفريق متعدد التخصصات، التي تشمل الجوانب التعليمية والسلوكية والنفسية والاجتماعية، وصولًا إلى تحديد الخدمات والمكان التعليمي المناسبين.
فصل دراسي للملاحظة
وأجاز الدليل وضع الطالب تحت الملاحظة لمدة فصل دراسي كامل عند الحاجة، للتحقق من ملاءمة المكان التعليمي والخدمات المقدمة له، باستخدام أدوات علمية موثقة ومعتمدة.
كما أتاح إعادة تقييم الطالب عند الحاجة، شريطة ألا تقل المدة بين التقييمات عن 6 أشهر، مع مراعاة الفروق الفردية وخصوصية كل حالة.
وشدد على المحافظة على سرية بيانات الطالب ومعلوماته، وحصر الاطلاع عليها في فريق العمل المختص، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.
إجراءات عند رفض ولي الأمر
وعالج الدليل حالات رفض ولي الأمر إحالة الطالب للتقييم، حيث ألزم المدرسة وفريق العمل بتوعيته بأهمية التقييم وبيان أثره في تحديد الخدمات التعليمية المناسبة، مع دراسة أسباب الرفض والمبررات التي استندت إليها الجهة التعليمية في طلب الإحالة.
وأسند إلى قسم برامج ذوي الإعاقة في إدارة التعليم النظر في هذه الحالات، بالتنسيق مع قسم التوجيه الطلابي، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة واللوائح، وصولًا إلى إحالة حالات الرفض التام إلى الجهة المختصة بحماية الطفل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفق الإجراءات المحددة.
وفي حال رفض نتائج التقييم، تتولى المدرسة أو المعهد أو المركز توعية ولي الأمر وتوضيح النتائج، مع توثيق الأدلة الداعمة ورفعها إلى قسم برامج ذوي الإعاقة بإدارة التعليم عند استمرار الاعتراض، للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأكد الدليل أهمية متابعة تقدم الطالب ومدى استفادته من البرامج والخدمات التعليمية والمساندة، ومراجعة تحقيق أهداف البرنامج التعليمي الفردي، بما يتيح تعديل التدخلات والخدمات وفق نتائج التقييم ومستوى التقدم الفعلي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : عبدالعزيز العمري – جدة
معرف النشر: SA-151126-333
