تخطط شركة كيو إم للاستثمار الذكي التركية لاستثمار ما بين 2.5 و5 مليارات ريال لتطوير 50 مدينة زراعية متكاملة في مناطق مختلفة من السعودية خلال فترة تمتد بين 10 و15 عاماً، وفق ما ذكره الرئيس التنفيذي ناصر المطري.
أوضح المطري أن تكلفة إنشاء كل مدينة تتراوح بين 50 و100 مليون ريال، على مساحات تبدأ من 200 ألف متر مربع وتصل إلى مليون متر مربع، مبيناً أن الشركة حصلت قبل نحو شهرين على الترخيص الاستثماري في السعودية وأكملت إجراءات السجل التجاري وبدأت التحضير لمشروعاتها.
وأضاف المطري خلال مشاركته في لقاء حول تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية مستدامة في جدة، أن الشركة تعمل حالياً على تحديد الأراضي المناسبة للمرحلة الأولى مع التركيز على مواقع في الجوف والطائف وخليص، بناءً على معايير تتعلق بخصوبة التربة وصلاحيتها للزراعة وتوافر المياه والكثافة السكانية ومدى ملاءمة الموقع لإقامة مدينة استثمارية متكاملة.
وشرح أن نموذج المدن المستهدف يقوم على دمج خمسة قطاعات رئيسة هي الإنتاج الزراعي، والصناعات التحويلية والتكميلية المرتبطة به، والسياحة البيئية، والقطاع السكني والعقاري، إضافة إلى الأنشطة التجارية والتسويقية التي تخدم السكان والعاملين والمستثمرين.
ويهدف النموذج إلى بناء سلسلة إنتاج متكاملة داخل كل مدينة تبدأ بزراعة المحاصيل وإنتاجها ثم تصنيعها وتعبئتها وتغليفها وتسويقها، ما يقلص الحاجة لنقل المنتجات لمسافات بعيدة ويخفض التكاليف اللوجستية ويرفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، لا سيما المحاصيل الموسمية والتمور.
ويمثل هذا التوجه توسيعاً للاستثمار الزراعي ليشمل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالإنتاج بدلاً من الاقتصار على زراعة الأراضي وبيع المحاصيل، مما يتيح تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل في مجالات التصنيع والخدمات والتسويق والسياحة.
الجوف والطائف وخليص ضمن المواقع المستهدفة
فيما يتعلق بالمواقع، قال المطري إن الشركة تدرس حالياً الأراضي المرشحة للمرحلة الأولى في الجوف والطائف وخليص مع مراعاة مجموعة من المحددات البيئية والاقتصادية والسكانية قبل اختيار المواقع النهائية.
وأشار إلى أن الشركة بصدد توقيع اتفاقيات تعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ووزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من المحميات الملكية تمهيداً للدخول في المراحل التنفيذية.
وتتركز المرحلة الأولى على اختيار المواقع وإقامة نموذج أولي لمدينة زراعية متكاملة لاختبار جدواه الاقتصادية والتشغيلية وإظهار قدرته على جذب المستثمرين والمجتمعات المحلية قبل التوسع في إنشاء باقي المدن وطرح الفرص الاستثمارية المرتبطة بها.
تمويل مشترك وإشراك المجتمعات المحلية
وبخصوص آلية التمويل بين المطور والجهات الأخرى، أوضح المطري أن الشركة ستتكفل بتطوير المدن وتأسيسها وتشغيلها، بينما يعتمد النموذج الاستثماري على مساهمتها في إنشاء البنية التحتية بالتعاون مع جهات حكومية وصناديق تمويلية واستثمارية تشمل جهات معنية بالتنمية الزراعية والتمويل السياحي.
وكشف عن نية إشراك المجتمعات المحلية في ملكية المشاريع والاستفادة من عوائدها عبر إتاحة فرص المشاركة في الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية داخل المدن، ما يمنح السكان دوراً يتجاوز مجرد المستفيد من الخدمات إلى المشارك في الاستثمار والتنمية.
وأضاف أن الشركة تسعى في المستقبل لإتاحة المشاركة الاستثمارية عبر البنوك والصناديق الاستثمارية بعد تطوير النموذج الأول وإثبات جدواه الاقتصادية، ما يفتح المجال أمام توسيع قاعدة المستثمرين والمساهمين في المدن اللاحقة.
نموذج يتجاوز استثمار الأراضي إلى بناء مجتمعات اقتصادية
وأكد المطري أن المشروع لا يهدف فقط إلى تطوير الأراضي الزراعية بل يسعى لإنشاء مجتمعات اقتصادية متكاملة توفر فرص العمل والسكن والإنتاج والخدمات من خلال ربط الأنشطة الزراعية بالصناعات التحويلية والسياحة والقطاعات التجارية والعقارية.
ويرتكز التوجه على الاستثمار التشاركي بين المطور والجهات التمويلية والمجتمع المحلي، مما يسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية في المناطق المستهدفة، وتعزيز الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي، ودعم التنمية الريفية المستدامة ورفع جودة الحياة.
وتخطط الشركة لتنفيذ خطتها خلال فترة 10 إلى 15 عاماً بهدف تطوير 50 مدينة زراعية باستثمارات قد تصل إلى 5 مليارات ريال، في نموذج يتماهى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات الإقليمية ورفع كفاءة سلاسل القيمة الزراعية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : aleqt.com ![]()
معرف النشر: ECON-201126-486

