طرح مستثمرون ورجال وسيدات أعمال 112 سؤالاً على وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني خلال لقاء استمر ساعتين استضافته غرفة الرياض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وأوضح الصمعاني أن الوزارة تعمل على إطلاق جميع خدماتها بالذكاء الاصطناعي مع بداية العام المقبل، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة العدلية وتسريع إنجاز المعاملات وتقليص مدد التقاضي بما يخدم قطاع الأعمال والبيئة الاستثمارية.
وقال الوزير إن عدد المحامين والمحاميات في المملكة يبلغ 25 ألفاً، وسيخضعون لاختبارات وتصنيف خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى إطلاق منصة “محامي” لتكون منصة مخصصة لهم للتعاملات العدلية. وأضاف أنه بعد شهر سيُعقد لقاء مكاشفة مع المحامين لتصنيف تخصصاتهم وإعداد قائمة بالمهنة، مؤكداً أن المحامي يجب أن يكون قادراً على تقديم مذكرات تغطي نحو 60% من الحكم.
وأشار الصمعاني إلى أن السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات محاماة مهنية يعد خطوة مدروسة ومهمة، مع التأكيد على أن الترافع أمام المحاكم يقتصر على المحامين السعوديين.
وبيّن الوزير أن قواعد المكتب الفني الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء ألغت الاجتهاد الفردي في المحاكم، حيث تم إلغاء القاضي الفرد وتشكيل دوائر من ثلاثة قضاة. وأكد أن جميع الجلسات أمام المحاكم يتم إبلاغ أطرافها بمواعيدها عبر رسائل نصية، ولم تُرصد حالات عدم الإبلاغ. كما أفاد بأنه سيتم نشر جميع الأحكام التجارية والعمل على تطوير معايير إجرائية متوازنة، وستُدمج 62 لجنة شبه قضائية تحت مظلة القضاء العام.
وكشف الصمعاني عن إطلاق مشروع محكمة تنفيذ افتراضية خلال الأشهر المقبلة، مبيناً أن الوزارة أعادت هندسة عدداً من الخدمات الإلكترونية لتناسب المستفيد. وفيما يخص السندات التنفيذية، قال إن منصة “نافذ” لا تقبل إلا السندات لأمر الإلكترونية، وسيُستغنى عن السندات الورقية، مؤكداً أن الصكوك العقارية الفعالة والموثوقة لا تحتاج إلى دراسات ولا تستقبل الوزارة من الأمانات أي دراسات لأن ذلك ممارسة خاطئة.
وتطرق إلى الجانب الائتماني مشيراً إلى العمل على سجل ائتماني يتيح للتجار معرفة الموقف المالي للغير، محذراً من أن نشر أسماء المتعثرين ينطوي على أضرار ممتدة. وفي قضية حجز شهادات الطلاب، لفت إلى أن بعض المدارس الأهلية كانت تحجز شهادات الطلاب بسبب مطالبات مالية، وأن الوزارة عالجت هذه المطالبات والالتزامات نظاماً.
وأكد وزير العدل أن كل خدمة إلكترونية تقابلها خدمة فعلية مماثلة، وتُقدَّم خدمات مجانية في المراكز العدلية لمن لا يستطيعون التعامل مع الخدمات الإلكترونية، ومن بينهم كبار السن. وأضاف أنه سيتم تحويل أكثر من 20 مبنى تابعاً للوزارة إلى مرافق لخدمة المستفيدين مجاناً بدءاً من العام المقبل.
وكشف عن نسخة جديدة من “ناجز أعمال”، مرحباً بمبادرات قطاع الأعمال والتجار، ومؤكداً أن خدمات الوزارة الأساسية مجانية.
وختم الصمعاني مؤكداً أن نظام العقوبات المرتقب سيُلغي عدة أنظمة جزائية ويُكمل التشريعات العدلية، بما يعزز وضوح الأحكام ويوحد المرجعيات النظامية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : aleqt.com ![]()
معرف النشر: ECON-221126-134

