قرر مجلس الوزراء في تاريخ 1446/1/24هـ منح الهيئة العامة للأوقاف صلاحية استثمار أموال العقارات الموقوفة التي نزعت ملكيتها للمصلحة العامة. وقد قدم محافظ الهيئة عماد بن صالح الخراشي شكره إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على اهتمامهما بالقطاع الوقفي. هذا القرار يسهم في تعزيز موارد الوقف وتنمية الاستثمارات الوقفية بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على قيمتها.
تعمل الهيئة بالتعاون مع شركة أوقاف للاستثمار على تفعيل آليات الاستثمار المتاحة وتنويع الموارد الوقفية. تحرص الهيئة على تطبيق أعلى المعايير والضمانات في استثمار الأموال بشكل يحقق مصلحة الوقف ويحافظ على شرط الواقف. كما تعمل الهيئة على تعزيز قطاع الأوقاف ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة. الهدف هو تحقيق التنمية المستدامة ورفع أثر الوقف في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التكافل الاجتماعي.
