**نمو التوظيف يساهم في تحسين أداء القطاع الخاص السعودي في أغسطس**
شهد أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تحسناً ملحوظاً في أغسطس، بفضل الزيادة القوية في معدلات التوظيف وأنشطة الشراء وارتفاع مستويات المخزون. جاء ذلك وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض يوم الثلاثاء.
وأوضح المؤشر أن الشركات غير النفطية في المملكة قد عززت نشاطها بوتيرة قوية في منتصف الربع الثالث، نتيجة لزيادة تدفقات الطلبات الجديدة. وأبرزت الشركات تلقيها طلبات من عملاء جدد وحاليين، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي الناتج عن تعزيز الاستثمار الحكومي وارتفاع قوي في مبيعاتها الخارجية.
على الرغم من هذه الزيادة، إلا أن إجمالي زخم النمو ظل أضعف من المعدلات المسجلة مؤخراً، حيث ارتفعت أنشطة القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمعدل يعد من الأضعف منذ بداية عام 2022. وساهم ذلك في قيام الشركات بخفض أسعار منتجاتها للشهر الثاني على التوالي، في مسعى منها لتحفيز الطلب. كما شهدت هوامش الأرباح تراجعاً، لكن بدرجة أقل مقارنة بشهر يوليو، نتيجة للتقليص في زيادة تكاليف المشتريات.
ورفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية من 54.4 نقطة في يوليو إلى 54.8 نقطة في أغسطس، مشيراً إلى تحسن في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط هو الأول منذ فبراير. ومع ذلك، لا يزال المؤشر عند أحد أدنى مستوياته منذ بداية عام 2022 وأقل من المتوسط الطويل الأجل البالغ 56.9 نقطة.
وفي هذا السياق، صرح الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، نايف الغيث، بأن “نمو التوظيف كان دافعاً رئيسياً للزخم في شهر أغسطس، مما يدل على أن الشركات باتت أكثر ثقة في خططها التوسعية. كما يشير ارتفاع الطلبات الجديدة إلى قدرة القطاع على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق”.
وأضاف الغيث أن “القطاع غير المنتج للنفط في السعودية يواصل إظهار مرونة اقتصادية، مدعومًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.4% في الربع الثاني من عام 2024، وهو ما يعكس نجاح الجهود المستمرة لتنوع الاقتصاد في المملكة.”.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 41117e57-464c-4396-8f43-2b60d62c4220
