**«رويترز»: «أوبك بلس» تقترب من اتفاق لتأجيل زيادة الإنتاج**
تظل حركة قطاع الخدمات في الولايات المتحدة مستقرّة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، على الرغم من تباطؤ نمو فرص العمل، مما يعكس التخفيف في سوق العمل. وفقاً لمعهد إدارة التوريدات، بقي مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي ثابتاً عند 51.5، مُقارنةً بـ 51.4 في يوليو (تموز) الماضي.
تشير قيم المؤشر المتجاوزة 50 إلى حصول نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي اقتصاد البلاد. وعادةً ما يرى معهد إدارة التوريد أن القراءات التي تفوق 49 تدل على توسع في الاقتصاد ككل.
توقع خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.1 نقطة. كما أظهر التقرير بيانات قوية عن إنفاق المستهلكين في يوليو، مما يدل على استمرار الاقتصاد في التوسع، وإن كان بمعدل معتدل مقارنة بالعام الماضي.
ومع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% في يوليو، وهو أعلى معدل منذ نحو ثلاث سنوات، تزايدت المخاوف من احتمال حدوث ركود، مما دفع التفكير في خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المرتقب لـ«الاحتياطي الفيدرالي» هذا الشهر، الذي يُتوقع أن يبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية.
في دراسة معهد إدارة التوريدات، زاد مؤشر الطلبات الجديدة إلى 53.0، مقارنةً بـ 52.4 في يوليو. ومع ذلك، شهد مقياس التشغيل في قطاع الخدمات انخفاضاً إلى 50.2، بعد أن كان 51.1 في الشهر نفسه.
على الرغم من تباطؤ سوق العمل، إلا أنها لا تزال بعيدة عن التدهور، حيث أظهرت بيانات حكومية نشرت يوم الأربعاء وجود 1.07 وظيفة شاغرة لكل باحث عن عمل في يوليو، انخفاضاً من 1.16 في يونيو (حزيران).
وفيما يخص التضخم في قطاع الخدمات، لم يحدث تغيير كبير خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر أسعار الخدمات، الذي يصدر عن معهد إدارة التوريدات، إلى 57.3 نقطة من 57.0 نقطة في يوليو. تشير هذه المؤشرات إلى تراجع ضغوط الأسعار في الاقتصاد، حيث يساهم كبح ارتفاع تكاليف الاقتراض في تقليل الطلب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 84610e52-ff5e-45ed-99d1-132211af95ea
