«المراجعات» تظهر نمواً يابانياً أقل من التقييمات الأولية

تقرير: مراجعات الناتج المحلي الإجمالي الياباني تُظهر نموًا أقل من التقديرات الأولية

كشفت بيانات حكومية صدرت يوم الاثنين أن اقتصاد اليابان شهد توسعًا خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، لكن بوتيرة أقل مما تم الإبلاغ عنه في التقديرات الأولية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تقليص الإنفاق المؤسساتي والشخصي.

وأظهرت البيانات المعدلة من مكتب مجلس الوزراء أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان نما بمعدل سنوي وصل إلى 2.9% خلال الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.2%، وتقديرات أولية بلغت 3.1%. وبالنسبة للنمو ربع السنوي، كان التوسع المعدل 0.7% بعد أن كان 0.8% في البيانات السابقة.

يتوقع المحللون أن يشهد الاقتصاد الياباني تحسينًا تدريجيًا، مدعومًا بالاتجاهات الإيجابية في مجالات الأجور والإنفاق الشخصي وإنفاق الشركات. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر من العوامل الخارجية، مثل تباطؤ محتمل في الاقتصادين الأمريكي والصيني.

في يوليو، رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25%، وتراقب الأسواق توقيت خطواته التالية بناءً على بيانات الاستهلاك والعوامل الاقتصادية الأخرى.

وتشير استطلاعات “رويترز” التي أجريت الشهر الماضي إلى عدم توقع أي رفع لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة للسياسة النقدية في 19 و20 سبتمبر، بينما توقع غالبية المحللين تشديد السياسة النقدية بحلول نهاية العام.

كما أظهرت البيانات أن الإنفاق الرأسمالي – الذي يعد مؤشراً على قوة الطلب الخاص – زاد بنسبة 0.8% في الربع الثاني، بعد تعديل بيانات أغسطس الصادرة سابقًا من ارتفاع قدره 0.9%. وتوقع الخبراء أن يشهد الإنفاق الرأسمالي زيادة بنسبة 1.0%.

في المقابل، ارتفع الاستهلاك الشخصي، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، بنسبة 0.9%، مقارنة بالتقديرات الأولية التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.0%. وأدى الطلب الخارجي، أو الفارق بين الصادرات والواردات، إلى خفض النمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية، بينما ساهم الطلب المحلي بنحو 0.8 نقطة.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي أن قيمة الإقراض المصرفي في البلاد نمت بنسبة 3% سنويًا في أغسطس، لتصل إلى 624 تريليون ين (حوالي 4.36 تريليون دولار)، بما يتماشى مع توقعات المحللين. وعند استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي بنسبة 3.4% إلى 546.7 تريليون ين، بينما بلغ ارتفاع الإقراض من صناديق الادخار 0.7% إلى 77.5 تريليون ين.

وفي ظل استمرار الظروف الاقتصادية الجيدة، أصبحت اليابان واحدة من الوجهات الرئيسية لصناديق التحوط في آسيا، التي تقدر قيمتها بحوالي 400 مليار دولار. وتعكس هذه الزيادة في عدد الصناديق الجديدة اهتمامًا متزايدًا بفرص الاستثمار في الأسواق اليابانية، رغم تقلبات الأسواق في مناطق أخرى.

إذ شهدت الصناديق التي تركز على اليابان زيادة صافية تجاوزت 10 مرات خلال الفترة الماضية، مع وجود خطة لإطلاق خمسة صناديق جديدة على الأقل في الربعين الثالث والرابع من العام.

لقد تجدد اهتمام المستثمرين بأسواق اليابان بعد فترة طويلة من الإهمال، حيث عبر العديد من المستثمرين عن تفاؤلهم بالتوجهات الاقتصادية الجديدة التي تشمل التضخم ونمو الأجور. انطلاقًا من ذلك، يُتوقع أن تُستأنف حركة الاستثمارات في اليابان بشكل مستمر، خاصة مع استمرار الارتفاع في أسعار الفائدة.