يمثل انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024 نقطة تحول مهمة لقوانين التغير المناخي التي أقرها الديمقراطيون خلال ولاية جو بايدن. حيث يتوقع أن تسعى إدارة نائب الرئيس كامالا هاريس إلى تطبيق قانون خفض التضخم، الذي يتضمن استثمارات تفوق 430 مليار دولار في أمن الطاقة والمناخ. هذا القانون يقدم إعفاءات ضريبية للمستثمرين في الطاقة النظيفة ويدعم مشاريع السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، بشرط أن تكون مكوناتها مصنوعة في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، قد تواجه هذه المبادرات مقاومة كبيرة حال فوز دونالد ترامب في الانتخابات، حيث تعهد بتقليص القيود على إنتاج الطاقة والتخلي عن أجندة المناخ التي أطلقها بايدن. تشير التقديرات إلى أن الأضرار الناجمة عن التغير المناخي قد تكلف الاقتصاد الأميركي حوالي 150 مليار دولار سنويًا. بينما تتنبأ التقييمات بأن كل زيادة في الانحباس الحراري ستؤدي لزيادة خيالية في التكاليف.
إذا استعاد ترامب منصبه، فسيكون من المتوقع اتخاذ خطوات فورية لإلغاء القوانين البيئية السابقة، بما في ذلك الأوامر التنفيذية التي تدعم الصناعات التقليدية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : CNN – ياسمين سليم
post-id: 260540df-62c9-4d12-bba1-be52e58dc06a
