القصبي: نمو السجلات التجارية 14.5 % في منطقة القصيم بالسعودية

القصبي: زيادة السجلات التجارية في منطقة القصيم بنسبة 14.5%

أعلن وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد القصبي، عن تحقيق نمو ملحوظ في عدد السجلات التجارية بمنطقة القصيم خلال السنوات الست الماضية، حيث ارتفعت النسبة إلى 14.5% لتصل إلى 77.9 ألف سجل بنهاية أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بـ68 ألف سجل في نهاية عام 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع مجموعة من رجال وسيدات الأعمال في غرفة القصيم، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجههم والاستماع لملاحظاتهم لتعزيز تطوير قطاعاتهم المختلفة.

وأشار القصبي إلى أن الأنشطة الاقتصادية في المنطقة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، تتراوح نسبه بين 67% و96%، وخاصة في مجالات النقل الخفيف والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى إنشاء محطات للتكرير والبتروكيماويات والمصافي.

ونوه الوزير بأهمية قطاع التمور في القصيم، مشيراً إلى توجيه غرفة القصيم لوضع هذا القطاع على رأس أولوياتها، عبر تنظيم مهرجان بريدة للتمور وتعزيز تسويقه، نظرًا لأن ثلث إنتاج المملكة من التمور يأتي من هذه المنطقة.

كما أكد القصبي على ضرورة تطوير الأبحاث المتعلقة بالتمور، وتعزيز العلاقة بين المزارعين والمسوقين والمركز الوطني للنخيل والتمور، من خلال تنظيم ورش عمل وفعاليات للتواصل المستمر.

وأشار إلى جهود الحكومة في تعزيز الغرف التجارية، حيث تم تطوير نظام خاص لتعزيز حوكمتها وكفاءة إجراءات العمل فيها. واستعرض وزير التجارة خلال الاجتماع الإصلاحات التي قامت بها منظومة التجارة لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى تطوير 110 تشريعات تتعلق بأنظمة الشركات والتجارة الإلكترونية.

في مجال جودة المنتجات، تم إصدار أنظمة جديدة خاصة بسلامة المنتجات والمواصفات، بالإضافة إلى إطلاق برنامج ومركز لسلامة المنتجات. كما تم إنجاز 820 توصية اقتصادية وتنموية لتحسين بيئة الأعمال، بمشاركة 60 جهة حكومية ومؤسسات خاصة.

وتحدث القصبي عن “منصة الأعمال” التي أُطلقت في عام 2018، والتي قدمت أكثر من مليوني خدمة للمستثمرين وساهمت في تعزيز فعالية الإجراءات من خلال إلغاء 622 اشتراطًا في 18 قطاعًا اقتصاديًا.

وأشار إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية يمثل 8% من إجمالي التجارة في المملكة، مع توقعات بزيادة الإيرادات إلى 260 مليار ريال بحلول عام 2025. كما شهدت شركات التقنية المالية نموًا كبيرًا، حيث ارتفع عددها من 10 شركات في 2018 إلى أكثر من 170 شركة اليوم.

وفيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أوضح القصبي أن حصة هذه المنشآت من التسهيلات الائتمانية بلغت 275 مليار ريال (73.3 مليار دولار)، ما يمثل 8.7% من الإجمالي، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لتعزيز ريادة الأعمال والنهوض بالاقتصاد الوطني.

من جانبه، علق رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم، عبد العزيز الحميد، على النمو الاقتصادي في المملكة، مشيرًا إلى الطموحات الكبيرة لغرفة التجارة في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية.