مرشحو رئاسة وزراء اليابان يتفقون على زيادة الإنفاق ويختلفون في الأولويات

مرشحو رئاسة وزراء اليابان يتفقون على زيادة الإنفاق ويتباينون بشأن الأولويات

من المتوقع أن تكشف اليابان عن حزمة تحفيز جديدة في ظل قيادة رئيس وزراء جديد، إذ تعهد العديد من المرشحين في سباق رئاسة الحزب الحاكم باتخاذ إجراءات إنفاق إضافية لتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف العبء عن الأسر نتيجة ارتفاع مستويات التضخم.

خلال إعلان ترشحه من أجل خلافة رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا، أفاد كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي يوم الاثنين بأنه يُفضل زيادة الإنفاق بدلاً من تقليص الضرائب، في حالة الحاجة إلى حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد.

وفي نفس السياق، دعت مرشحة أخرى، وزيرة الأمن الاقتصادي ساناي تاكايشي، إلى مزيد من الإنفاق المالي لتعزيز الاقتصاد. خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين حيث أعلنت عن نيتها الترشح، ذكرت أن “الإنفاق الاستراتيجي يمكن أن يُعزز من فرص العمل ويدعم دخل الأسر، مما سيساهم في تحسين معنويات المستهلكين بزيادة الإيرادات الضريبية دون الحاجة لرفع الضرائب، وبالتالي تعزيز بناء اقتصاد قوي”.

تأتي هذه التصريحات بعد حديث المرشح البارز شينغيرو كويزومي يوم الجمعة، حيث أكد أنه سيعمل “على الفور” لتقديم حزمة اقتصادية جديدة لدعم الشركات الصغيرة والأسر ذات الدخل المنخفض المتضررة من زيادة تكاليف المعيشة. وأضاف كويزومي: “سأسعى لتعزيز البنية الأساسية للاقتصاد الياباني لتمكينه من تحقيق النمو حتى في ظل التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة”.

ومن المقرر أن يُنتخب الفائز في سباق قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي، الذي سيُجرى في السابع والعشرين من سبتمبر، ليصبح رئيس الوزراء المقبل، وذلك بفضل سيطرة الحزب على البرلمان. وكان كيشيدا قد أعلن في الشهر الماضي عن عزمه على الاستقالة من رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر، مما ينهي فعليًا فترة حكمه التي استمرت ثلاث سنوات كزعيم لأحد أكبر الاقتصادات في العالم.

يشير المحللون إلى أن خليفة كيشيدا من المحتمل أن يقوم بحل البرلمان بعد اختياره رئيساً للوزراء في جلسة استثنائية، وأن يدعو لانتخابات مبكرة. ومن المعروف أن نواب الحزب الحاكم يميلون إلى تقديم وعود بإنفاق ضخم لجذب الناخبين قبل الانتخابات، مما ساهم في تضخم الدين العام جاعلاً إياه ضعف حجم الاقتصاد، ويعد الأعلى بين الدول المتقدمة.

لم يقدم المرشحون الكثير من التفاصيل بشأن آرائهم حول السياسة النقدية، حيث رفض هاياشي التعليق على توقعات السوق بشأن احتمالية رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة أكثر، بينما لم يعلق كويزومي بشكل مباشر على السياسة النقدية ولكنه أشار إلى استمراره في تطبيق السياسات الاقتصادية التي انتهجها كيشيدا.

من جانبها، اعتبرت تاكايشي أن التضخم لا يزال ضعيفاً بما فيه الكفاية، إذا استبعدنا العوامل غير المتكررة مثل أسعار الوقود والمواد الخام، مشيرة إلى تفضيلها بقاء بنك اليابان على سياسة نقدية متساهلة. وأوضحت: “يزعم بعض الناس أن التضخم قد بلغ هدف بنك اليابان البالغ 2%، لكن هذا التضخم مدعوم بعوامل خارجية، ولا يمكننا التأكيد أن اليابان حققت بشكل مستقر الهدف الذي حدده البنك بشأن الأسعار”.

ومن الجدير بالذكر أن بنك اليابان قد أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس الماضي، ورفع تكاليف الاقتراض إلى 0.25% في يوليو. وقد أشار المحافظ كازو أويدا إلى نية البنك رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا استمر التضخم في الاتجاه المطلوب لتحقيق الهدف المحدد بنسبة 2%.