دعا ناوكي تامورا، صانع السياسة في «بنك اليابان»، إلى رفع أسعار الفائدة إلى 1% على الأقل في النصف الثاني من السنة المالية المقبلة لتعزيز تشديد السياسة النقدية. أشار إلى أن الظروف الاقتصادية التي تحقِّق معدل التضخم المستهدف تحسنت، ورجح زيادة تدريجية في الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أصوات داخل “بنك اليابان” تدعو لرفع الفائدة إلى 1% “على الأقل”
صرح ناوكي تامورا، أحد صانعي السياسة النقدية في “بنك اليابان”، بضرورة رفع أسعار الفائدة إلى 1% على الأقل في النصف الثاني من السنة المالية المقبلة. تأتي هذه التصريحات في إطار رغبة البنك في تشديد سياسته النقدية بشكل تدريجي. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يحدد فيها أحد صانعي السياسات مستوى مستهدف لأسعار الفائدة في القريب العاجل.
أوضح تامورا أن فرص تحقيق اليابان لمعدل التضخم المستدام بنسبة 2% تحسنت، مما يشير إلى أن الوقت مناسب لزيادات إضافية في أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن السعر المحايد للفائدة في اليابان يجب أن يكون حوالي 1% على الأقل. وفى حديثه أمام رجال الأعمال، أكد على ضرورة رفع سعر الفائدة قصيرة الأجل لضمان تحقيق أهداف “بنك اليابان” بشكل مستدام.
يمتد إطار توقعات النمو والتضخم السارية الحالي للبنك للفترة من 2024 إلى 2026. وأشار تامورا إلى أنه يجب ضبط وتيرة رفع أسعار الفائدة بحيث تصل التكلفة إلى 1% بحلول النصف الأخير من الفترة المذكورة.
بالتزامن مع هذه التحليلات، تتوالى تصريحات من أعضاء مجلس إدارة البنك تدعو لاستمرار رفع تكاليف الاقتراض رغم التقلبات في الأسواق المالية. ومن المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة تغييرات في الاجتماعات المقبلة.
في السياق ذاته، شهدت الأسهم اليابانية أكبر تخارجات أجنبية خلال نحو ستة أشهر، حيث تخلص المستثمرون الأجانب من صافي 902.3 مليار ين من الأسهم. كما لوحظت عمليات بيع كثيفة، مما يعكس تزايد حالة عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي. بينما قام المستثمرون اليابانيون بشراء عدد من السندات الأجنبية، مما يدل على محاولاتهم لتقليل المخاطر المرتبطة بقوة الين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: a9879800-dd24-4f46-a1dc-e3447fb27e16
