ذكرت الهيئة التنظيمية أن القصور يتعلق بممارسات إدارة مخاطر الجرائم المالية والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال، لكنها لم تسعَ إلى فرض أي عقوبة مالية على البنك.
بموجب الإجراءات الجديدة، يجب على بنك ويلز فارغو الحصول على إذن من مكتب مراقب العملة قبل إطلاق أي أعمال جديدة في المناطق ذات المخاطر المتوسطة أو العالية لغسل الأموال.
أصدر البنك بيانًا أكد فيه أنه يعمل على معالجة كبرى المتطلبات الواردة في الإجراءات الجديدة، مع الالتزام بإكمال العمل بشكل عاجل مثل التزاماته التنظيمية الأخرى.
منذ عام 2016، أنفق بنك ويلز فارغو مليارات الدولارات لتسوية عدد من التهم المدنية والجنائية، تضمنت مشكلات في تطبيق مدفوعات القروض، وحبس الرهن بشكل غير قانوني، واستعادة حيازة المركبات بشكل غير قانوني، فضلاً عن تقييم الرسوم والفوائد بصورة غير صحيحة.
في العام الماضي، صدر حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الرئيس السابق لعمليات التجزئة في البنك، بينما مُنع الرئيس التنفيذي السابق من ممارسة العمل في المجال المصرفي.
(رويترز)
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 2857f4b0-1045-46d7-bf53-06947bf90790
