لوحظ انخفاض في الإنتاج عبر عدة قطاعات، حيث تراجعت السلع الوسيطة بنسبة 1.3%، والسلع الرأسمالية بنسبة 1.6%، والسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 2.8%. بالمقابل، شهد قطاع الطاقة تباطؤاً في نمو الإنتاج حيث بلغ 0.3% بعد أن كان 1.7%، لكنه انتعش في قطاع السلع الاستهلاكية غير المعمرة، حيث نما بنسبة 1.8% بعد أن كان في انخفاض بنسبة 2.3%.
بين الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في الإنتاج بنسبة 3%، في حين شهدت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا انخفاضات بنسبة 0.9% و0.7% و0.5% على التوالي. هذه المعطيات تشير إلى تحديات تواجهها هذه الاقتصادات في تعزيز الإنتاج الصناعي، مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي العام في المنطقة.
وعلى الرغم من التقلبات الشهرية، فإن الانكماش السنوي في الناتج الصناعي يعكس صورة أشمل عن السوق. ففي يوليو، انكمش الناتج الصناعي بنسبة 2.2% مقارنة بالسنة السابقة، بعد تعديل المنحى في يونيو الذي أظهر زيادة قدرها 4.1%. هذه الأرقام تعكس الوضع الراهن والضغوط المستمرة على قطاعات الإنتاج المختلفة في منطقة اليورو، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تحتاج إلى معالجتها في الفترة المقبلة.
