أشار محافظ بنك كندا إلى احتمال خفض أسعار الفائدة، وسط اهتمام حول السياسات الصينية الجديدة المتعلقة بالشركات المملوكة للدولة. تواجه الصين تباطؤًا اقتصاديًا، مع تراجع في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة. في المقابل، زاد عدد الشركات ذات الاستثمار الأجنبي في البلاد رغم انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر.
**محافظ بنك كندا يشير لاحتمالات خفض أسعار الفائدة**
تتجه الأنظار نحو السياسات الاقتصادية الجديدة المقررة في الصين، خصوصاً فيما يتعلق بالشركات المملوكة للدولة التي ترتكب خسائر نتيجة مبيعات الأصول. وفقًا لتقارير صحفية، من المتوقع أن تتخذ الحكومة الصينية مزيدًا من الإجراءات لتشجيع عمليات الدمج والاستحواذ في ظل التوجه نحو تحسين الأداء الاقتصادي.
تشير المعطيات الاقتصادية إلى تباطؤ ملحوظ في الاقتصاد الصيني، مما زاد من المخاوف من الدخول في مرحلة ركود. انخفض نمو الإنتاج الصناعي خلال أغسطس الماضي إلى 4.5%، وهو ما يعتبر أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر. كما تواصل مبيعات التجزئة اسعار المنازل في التراجع، مما يعزز الحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر للمحافظة على النمو السنوي المستهدف.
وفي إطار جهود الحكومة الصينية، تم اقتراح زيادة سن التقاعد، وهو إصلاح يعتبر الأول منذ عقود، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة الناتجة عن تقلص قوة العمل. يشير الخبراء إلى أن الإصلاحات ضرورية في سياق ارتفاع متوسط العمر المتوقع لدى سكان الصين.
في الوقت نفسه، أفادت وزارة التجارة الصينية أن 36968 شركة جديدة ذات استثمار أجنبي تم تأسيسها في البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، في علامة على التحسن في القطاع. رغم ذلك، شهد الاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضًا بنسبة 31.5% مقارنة بالعام السابق، ما يثير قلقًا حول مستقبل الاستثمارات في السوق الصينية.
تشير التحديات الحالية إلى الحاجة الماسة لتسريع وتيرة الإصلاحات وتبني سياسات جديدة تُخدم الأهداف الاقتصادية على المدى الطويل، لضمان تحقيق النمو المستدام وتعزيز الثقة في الاقتصاد الصيني.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: e9822c73-c942-4542-898d-20e842a36e22
