تشهد التجارة الإلكترونية في السعودية نمواً سريعاً بفضل التحولات الرقمية والدعم الحكومي، حيث تجاوز تمويل المشاريع 1.6 مليار ريال. يتوقع أن يصل السوق إلى 27.37 مليار دولار بحلول 2029. ويعزز هذا النمو الابتكارات التكنولوجية وتغير سلوك المستهلك، مما يسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
**المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية… مستقبل التجارة في السعودية**
يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بالتحولات الرقمية وتبني التقنيات الحديثة بدعم من الحكومة. وقد أظهرت التقارير أن قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية في المملكة قد وصلت إلى 1.6 مليار ريال خلال العام الماضي. كما توقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن ينمو عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية بنسبة 42% حتى عام 2024، حيث تحتل المملكة المرتبة الثامنة عالمياً ضمن أفضل 10 اقتصادات نامية في هذا المجال.
أسست السعودية في عام 2018 مجلساً للتجارة الإلكترونية لتنظيم هذا القطاع ضمن رؤية 2030، مما يعكس التزام الحكومة بتنمية الاقتصاد. وحسب تقرير صادر عن شركة “موردر إنتيليجنس”، من المتوقع أن يبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية بالمملكة 27.37 مليار دولار بحلول عام 2029.
يؤكد المختصون أن التجارة الإلكترونية تساهم في تنويع اقتصاد المملكة وخلق فرص عمل جديدة، حيث شهد هذا المجال تطورًا ملحوظًا بفضل دعم الحكومة والاستثمارات الكبيرة. كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة “رياض دينامكس” إلى أهمية تحسين كفاءة عمليات الشركات في هذا القطاع.
وأشار البعض إلى أن المستقبل يحمل فرصًا للتوسع من خلال الابتكار في نظم الشحن والتوصيل باستخدام تقنيات حديثة مثل الطائرات بدون طيار. ومع ازدياد الاعتماد على الإنترنت والخدمات الرقمية، يتوقع نمو كبير في هذا القطاع، مما يتطلب جهودًا لتعزيز الثقة في المعاملات المالية الإلكترونية.
بفضل التحولات الرقمية والدعم الحكومي المستمر، تتجه التجارة الإلكترونية نحو مستقبل واعد، مع توقعات بأن تصل إيراداتها إلى 260 مليار ريال بحلول عام 2025، مما يعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد السعودي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 9db93bc1-5173-4850-92b4-50aa1ec25052
