الصين تتعهد بـ«الإنفاق الضروري» لتحقيق هدف النمو الاقتصادي

تعهدت الصين بتعزيز الإنفاق المالي لتحقيق هدف نمو اقتصادي بنسبة 5% هذا العام، وسط ضغوط انكماشية متزايدة وضعف ثقة المستهلك. تشمل التدابير المقترحة دعم الاستهلاك والاستثمار، مع خطط لإصدار سندات سيادية جديدة وتحفيز سوق العقارات لتعزيز الاقتصاد الذي يعاني بعد آثار وباء “كوفيد-19”.

الصين تتعهد بالإنفاق الضروري لتحقيق النمو الاقتصادي

تعهد زعماء الصين بالقيام بـ«إنفاق مالي ضروري» لتحقيق هدف النمو الاقتصادي لهذا العام بنسبة نحو 5%، واعترفوا بوجود مشاكل جديدة تؤثر على هذا الهدف. جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع شهري لكبار المسؤولين في الحزب الشيوعي، مما يشير إلى القلق المتزايد بشأن تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي يواجه ضغوطًا شديدة بسبب تراجع سوق العقارات وضعف ثقة المستهلك.

خلال الأشهر الأخيرة، لم تنجح البيانات الاقتصادية في تلبية التوقعات، مما أدى إلى مخاوف من أن هدف النمو قد يكون مهددًا. وقد وضعت التوجيهات الجديدة من المكتب السياسي أهمية كبيرة على ضرورة تعزيز استهلاك الأسر واستقرار السوق العقاري المتعثر. كما أعلن البنك المركزي عن إجراءات تيسيرية دعت إلى تخفيضات في أسعار الفائدة وحقن سيولة في النظام المالي.

تخطط الصين لضخ ما يصل إلى تريليون يوان في بنوكها الحكومية لدعم الاقتصاد، كما ستقوم بإصدار سندات سيادية جديدة، وهو ما ساهم في ارتفاع أسهم القطاع العقاري.

دعت الحكومة إلى تحسين سياسات الأراضي والتمويل من أجل تعزيز سوق العقارات. كما تعهدت بتقديم مخصصات لمرة واحدة للفئات المحتاجة قبل عطلة وطنية، وتعزيز التوظيف وزيادة الأجور لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة.

يتوقع الخبراء تكثيف الدعم المالي لتعزيز الاستهلاك ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبشكل عام، تسعى الحكومة إلى تحقيق انتعاش اقتصادي يسهم في رفع الثقة في السوق وتعزيز النشاط الاقتصادي، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة تؤثر على النمو.