حقق ميزان المدفوعات المصري فائضاً كلياً بقيمة 9.7 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس.
وفقاً لبيان البنك المركزي المصري، سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار، بينما ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية إلى نحو 20.8 مليار دولار.
جاء الفائض الكلي مدفوعاً بزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي قفز إلى 46.4 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، مقارنة بـ11 مليار دولار في العام السابق. هذا النمو الملحوظ يعزى إلى تنفيذ صفقة رأس الحكمة.
أيضاً، شهدت إيرادات السياحة في مصر ارتفاعاً بنحو 5.5 في المئة لتصل إلى 14.4 مليار دولار، مع قدوم 14.9 مليون سائح. كما سجلت تحويلات العاملين المصريين في الخارج زيادة طفيفة بنسبة 0.6 في المئة لتصل إلى 21.9 مليار دولار.
قناة السويس تحد من الفائض
بالرغم من الفائض الكلي، تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 24.3 في المئة إلى 6.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بسبب انخفاض عدد السفن العابرة بنسبة 22.2 في المئة نتيجة التوترات المستمرة في البحر الأحمر.
توضح البيانات أن الانخفاض على الإيرادات كان واضحاً خلال النصف الثاني من العام 2023-2024، حيث تراجعت الإيرادات بنسبة 61.7 في المئة لتبلغ 1.8 مليار دولار في الأشهر الأخيرة. وذكر البنك المركزي أن التوترات في الملاحة البحرية نتيجة للصراع بين إسرائيل وجماعة الحوثيين دفعت شركات الشحن لتغيير مساراتها بعيدًا عن القناة.
كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة 50 إلى 60 في المئة منذ بداية العام، مقدراً الخسائر بأكثر من ستة مليارات دولار.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 7d2b66c5-dd76-4c7f-aa91-884177297661
