تدشين صندوق إشراق الوقفي الاستثماري

تدشين صندوق إشراق الوقفي الاستثماري

مسقط، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع الاستثمار الوقفي في سلطنة عُمان، تم تدشين صندوق “إشراق الوقفي الاستثماري” بالشراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وبنك نزوى، بالتعاون مع الشركة العُمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية “تنمية” كمدير استثماري للصندوق.

تعتبر هذه المبادرة إضافة نوعية للقطاع الوقفي، وتقدم انطلاقة جديدة في تطوير أدوات المالية الإسلامية، حيث يسعى الصندوق إلى تعزيز الدور التنموي والاستثماري للوقف في سلطنة عُمان. كما يهدف إلى المشاركة الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من خلال استثمارات تتماشى مع الشريعة الإسلامية. يتيح الصندوق للأفراد والشركات والمصارف الوقفية فرصة المساهمة في مشاريع خيرية تتماشى مع القيم الإسلامية، وهو جزء من جهود وزارة الأوقاف لتعزيز قطاع الاستثمار الوقفي لدعم التنمية المستدامة والشاملة في المجتمع.

تحت رعاية معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، تم إطلاق الصندوق بحضور عدد من كبار المسؤولين، وشمل حفل الإطلاق مؤتمرًا صحفيًا يتضمن ندوة نقاشية للرد على العديد من التساؤلات حول الصندوق.

وأشار الدكتور أحمد بن علي الكعبي، رئيس مجلس إدارة صندوق إشراق الوقفي الاستثماري، إلى أن “هذا الصندوق يأتي امتدادًا لابتكار العماني في القطاع الوقفي، حيث يُعتبر الوقف جزءًا لا يتجزأ من التاريخ والثقافة العمانية. علاوة على ذلك، يُعزز صندوق إشراق الوقفي الاستثماري الوعي المجتمعي بالاستثمارات المتوافقة مع الشريعة، ويعمل كحافز للأفراد والمؤسسات للمساهمة في جهود خيرية مؤثرة؛ مما يسهم في تعزيز ثقافة العطاء والمساهمة في التأثير الإيجابي على المجتمع.”

يمتاز الصندوق بهيكله الفريد وأهدافه المجتمعية، حيث يمزج بين الخيار الاستثماري والوقفي ويقدم ثلاث فئات اشتراك تلبي احتياجات مختلفة للمكتتبين. المساهمة في الصندوق متاحة للجميع، بما في ذلك الأفراد، مما يتيح فرصًا متساوية لتعزيز القطاع الوقفي الاستثماري.

يبلغ رأس مال الصندوق 10 ملايين ريال عُماني، ويتيح ثلاث فئات من المكتتبين. تشمل هذه الفئات الواقف المؤبد الذي يخصص عائد أمواله لأعمال خيرية محددة، والواقف المؤقت الذي يخصص عائد أمواله لفترة زمنية معينة.

يُعتبر صندوق إشراق الوقفي الاستثماري فرصة مبتكرة وواعدة، تدعم الأهداف المالية للأفراد والشركات وتعزز المسؤولية المشتركة تجاه الرفاهية المجتمعية، مما يتماشى مع تطلعات رؤية عُمان 2040.