قال رئيس لجنة برلمانية إن المشرعين البريطانيين قد يستجوبون المسؤولين التنفيذيين في مجموعة الأزياء “شي إن” بشأن حقوق العمال في يناير 2025، قبل إدراج محتمل للشركة في بورصة لندن. في الأسبوع الماضي، بدأت لجنة الأعمال والتجارة في مجلس العموم تحقيقًا في حقوق العمال.
تهدف اللجنة إلى فحص مشروع قانون حقوق العمال الجديد الذي اقترحته حكومة حزب العمال، والذي يسعى لحماية العمال في المملكة المتحدة. كما ستنظر اللجنة في كيفية توفير الحماية من معايير العمل الرديئة في الخارج، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالعمل القسري في سلاسل التوريد الدولية.
أوضح ليام بيرن، عضو البرلمان عن حزب العمال ورئيس اللجنة، في بيان لرويترز أنه يتوقع أن تكون “شي إن” من بين الشهود الذين ستنظر اللجنة في أمرهم خلال التحقيق، رغم أن القائمة النهائية لم تتحدد بعد. غالبًا ما تؤدي التحقيقات البرلمانية في مثل هذه القضايا إلى إصدار تقارير رسمية تلخص الأدلة والشهادات المستمع إليها.
تعمل “شي إن”، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا رئيسيًا لها بعد تأسيسها في الصين، على طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في لندن. الشركة تنتظر حاليًا الموافقات التنظيمية من السلطات البريطانية والصينية بعد تقديم أوراق سرية إلى هيئة تنظيم السوق البريطانية في يونيو الماضي.
على الرغم من الانتقادات التي واجهتها “شي إن” في المملكة المتحدة ودول أخرى بشأن معايير العمل في سلسلة توريدها، لم يرد متحدث باسم الشركة على الفور على طلبات التعليق. ومع ذلك، أكدت الشركة سابقًا التزامها بحقوق الإنسان ووجود سياسة صارمة ضد العمل القسري.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 27fe3c68-f3de-4e66-b5a0-74c5ee9699f1
