بريطانيا تتجه لحظر شبكات التواصل الاجتماعي على الأطفال

تتجه الحكومة البريطانية نحو إصدار قوانين مشددة لحظر استخدام الأطفال لشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل المشاكل الاجتماعية الكبيرة التي تسبب بها هذا الاستخدام. يأتي هذا التوجه البريطاني بعد أيام من تحرك مشابه في أستراليا الذي يستهدف منع الأطفال من الوصول إلى هذه الشبكات لحمايتهم من مخاطرها.

وفقًا لتقرير نشرته إحدى الصحف البريطانية، فإن حكومة المملكة المتحدة تفكر في فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً. وقد أُفيد بأن الوزراء يدرسون دعم مشروع قانون خاص قدمه عضو حزب العمال جوش ماك أليستر، الذي من المرجح أن يرفع السن الذي يمكن لشركات الإنترنت من خلاله جمع بيانات الأطفال من 13 إلى 16 عاماً.

كان مشروع قانون ماك أليستر في نسخته السابقة يتضمن حظر الهواتف الذكية في المدارس، لكن الحكومة استبعدت هذا الإجراء، حيث يعتقد أن مديري المدارس لديهم حالياً السلطة لاتخاذ هذا القرار بأنفسهم. وتقول الصحيفة إن الخطط المحدثة التي تركز على الحد من وصول الأطفال دون سن 16 عاماً إلى وسائل التواصل الاجتماعي تحظى بقبول واسع في البرلمان.

ويشير التقرير إلى أن هذا التحرك يأتي بعد تحركات مماثلة في أستراليا، والتي جزء من جهود رئيس الوزراء الأسترالي للحد من المشكلات الصحية الجسدية والعقلية الناتجة عن استخدام الأطفال لشبكات التواصل الاجتماعي. كما استشهدت شخصيات حكومية بالتأثير السلبي الذي يمكن أن تتركه بعض الصور على الفتيات وتأثير المحتوى المعادي للنساء على الأولاد الصغار كأسباب رئيسية لهذا التوجه.

ولقد أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنه لن تكون هناك استثناءات من القوانين، حتى في حال منح الأطفال موافقة الوالدين. ومع ذلك، لن ينطبق الحظر على الشباب الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بالفعل، ولن يتم تنفيذه إلا بعد مرور 12 شهراً من تمرير التشريع.

لقي هذا الحظر المقترح في كل من أستراليا وبريطانيا ردود فعل حادة من مجموعة الصناعة الرقمية، والتي تمثل مواقع عديدة منها شبكتا “تيك توك” و”إكس”. وقد أكدت هذه المجموعة أن هذا الإجراء قد يدفع الأطفال إلى استكشاف أجزاء أكثر قتامة من الإنترنت، مشددة على ضرورة اتباع نهج متوازن لإنشاء مساحات مناسبة للعمر وتعزيز محو الأمية الرقمية.

وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت إسبانيا أيضًا تشريعات لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم الحكم بأن القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً لن يُسمح لهم بالوصول إلى الشبكات الاجتماعية أو التسجيل فيها.