قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن الاقتصاد الياباني يسير نحو تحقيق تضخم مستدام مدفوع بالأجور، لكنه لم يكشف عن إمكانية رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل. وأكد أويدا استعداد البنك لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض، ولكنه حذر من ضرورة مراقبة المخاطر الخارجية، مثل عدم اليقين في التوقعات الأمريكية وأسواق المال المترنحة.
في خطاب ألقاه، أشار أويدا إلى أن لجنة السياسة النقدية ستقوم بتقييم تأثير تقلبات أسعار الصرف على الاقتصاد وتوقعات الأسعار في كل اجتماع، بينما امتنع عن التعليق على تحركات السوق في الوقت الحالي. ولفت إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن ضعف الين كانت من بين العوامل التي دفعت لرفع سعر الفائدة في يوليو 2024، مما يجعل تحركات الين مستقبلاً مؤثرة في وتيرة التعديلات القادمة.
البنك المركزي الياباني أنهى أسعار الفائدة السلبية في مارس 2024، وزاد سعر الفائدة القصير الأجل إلى 0.25% في يوليو، مع توقعات أنه على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام. في استطلاع أجرته رويترز، أظهر أن أغلبية الناخبين يتوقعون إلغاء أو تأجيل رفع الفائدة مرة أخرى هذا العام، بينما يرجح حوالي 90% زيادات إضافية بحلول مارس 2025.
أوضح أويدا أن الاقتصاد الياباني يتعافى تدريجياً، مع زيادة الإنتاج والصادرات، وكذلك انتعاش الاستهلاك الشخصي. وأشار إلى أن الضغوط التضخمية قد تتزايد مع تحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع الأجور. كما اعتبر أن نمو الابتكار في الشركات الناشئة سيكون له تأثير إيجابي على الإنتاجية.
وأبدى أويدا تفاؤله بتحسن معنويات السوق العالمية مع تراجع مخاوف الركود في الاقتصاد الأمريكي، مما قد يدعم نمو الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ومع ذلك، شدد على ضرورة بقاء البنك المركزي يقظاً تجاه المخاطر الخارجية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 439efbb0-8c2d-4612-86e8-9924e2949f0b
