صوت المشرعون الأوكرانيون يوم الثلاثاء على ميزانية الحكومة لعام 2025، والتي خصصت أكثر من 50 مليار دولار، أو 60% من إجمالي الإنفاق، للدفاع والأمن. وقد فرضت كييف هذا الإنفاق الكبير في وقت تواجه فيه جيش روسيا المجهز بشكل أفضل، إذ تستمر الحرب منذ أكثر من ألف يوم، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
تمت الموافقة من قبل النواب على نفقات الدفاع والأمن التي بلغت 2.23 تريليون هريفنا أوكرانية (حوالي 54 مليار دولار) من ميزانية عامة قدرها 3.6 تريليون هريفنا (حوالي 87 مليار دولار) وفقًا لوثائق وزارة المالية. وأشار رئيس الوزراء دينيس شميغال إلى أن الميزانية تمثل أولويات البلاد في ظل الموارد المحدودة، حيث تم التركيز على الدفاع، والأمن، ودعم المواطنين، واستعادة البلاد.
في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد شميغال أن جميع الضرائب التي ستفرض على المواطنين والشركات في العام المقبل ستستخدم في الدفاع والأمن. ومن المتوقع أن يتم تقديم الميزانية للرئيس فولوديمير زيلينسكي للتوقيع عليها ليتم تطبيقها قانونيًا.
تُعتبر الحرب التي أطلقتها روسيا ضد أوكرانيا منذ فبراير 2022 قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الأوكراني، مسببةً دمارًا بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، وأحدثت فجوة هائلة في المالية العامة للبلاد. هذا الأمر جعل أوكرانيا تعتمد على الدعم الغربي لضمان استقرارها.
كما أن روسيا، في مواجهة التحديات، تخطط لزيادة إنفاقها الدفاعي ليصل إلى ثلاثة أضعاف ما تنفقه أوكرانيا، حيث تعتزم تخصيص 13.5 تريليون روبل (135 مليار دولار) للدفاع، و3.5 تريليون روبل (35 مليار دولار) للأمن الداخلي. يُظهر هذا التوزيع المالي المعقد التحديات الكبيرة التي تواجهها أوكرانيا في وقت تسعى فيه للحفاظ على استدامتها ومواجهة العدوان العسكري.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: bbada6c7-d621-47ec-8e85-fd1745926d45
