قال ممثلو الادعاء أمام قاضٍ يوم الأربعاء إن شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت يجب أن تبيع متصفح كروم الخاص بها وتشترك في بيانات البحث مع المنافسين، ضمن مجموعة من التدابير المتخذة لإنهاء احتكارها للبحث عبر الإنترنت. تأتي هذه الإجراءات في إطار قضية بارزة تهدف إلى تغيير طريقة طلب المعلومات من قبل المستخدمين.
تتضمن التدابير المقترحة التي قدمتها وزارة العدل فترة تنفيذ تصل إلى عقد من الزمان، تشمل عملية إشراف معينة من المحكمة، بعد أن اعتبر القاضي أن غوغل تحتكر ما يقارب 90% من عمليات البحث. وفي ملف قدمته وزارة العدل، تم الإشارة إلى أن سلوك غوغل غير القانوني منع المنافسين من الوصول إلى قنوات التوزيع الهامة.
تشمل الاقتراحات إنهاء الاتفاقيات الحصرية التي تتيح لغوغل دفع مبالغ هائلة لشركة أبل وغيرهم لتيسير استخدام محرك بحثها كخيار افتراضي. وصفت غوغل هذه المقترحات بأنها “صاعقة”، حيث اعتبر كينت ووكر، كبير المسؤولين القانونيين في ألفابت، أن هذا النهج يمثل تدخلاً حكومياً غير مسبوق قد يضر بالمستهلكين والشركات الصغيرة.
حدد القاضي أميت ميهتا موعدًا للمحاكمة في أبريل، رغم أن تغيرات محتملة قد تحدث مع قدوم الإدارة الجديدة. تتضمن التدابير منع غوغل من دخول سوق المتصفحات لعشر سنوات، والإصرار على بيع نظام التشغيل أندرويد إذا لم تنجح العلاجات الأخرى. كما تم اقتراح حظر شركاء غوغل من شراء أو الاستثمار في المنافسين.
سيتم تكليف لجنة فنية بفرض الالتزام بالمقترحات، وستكون لديها السلطة لمطالبة غوغل بتقديم مستندات ومقابلة موظفيها. تهدف هذه التدابير إلى كسر الدوائر المتكررة التي تعزز احتكار غوغل عبر إضافة بيانات ومستخدمين جدد.
سيُطلب من غوغل أيضًا ترخيص نتائج البحث بتكلفة رمزية والمشاركة في بيانات المستخدمين، مع التأكيد على أن الخصوصية ستظل محفوظة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : ترجمة: مها الريس
post-id: f0cb7780-0eee-4ab5-9f9a-81801f9d9cf0
