سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوز حاجز 50 جنيهًا خلال تعاملات الصباح اليوم، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق. يأتي هذا الارتفاع بعد فترة قصيرة من تحريك سعر العملة في مارس الماضي، حيث أكدت مصر التزامها بسعر صرف مرن وفقًا لصندوق النقد الدولي.
منذ نهاية أكتوبر، استمر الدولار في الارتفاع بشكل متواصل، ليصل إلى نحو 49.80 جنيه في البنوك المصرية. ويعكس هذا الوضع استمرار الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية، ما أدى إلى تركيز الحكومة على توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي، وهو ما ساهم في تقليص الطلب على العملات الأجنبية وتخفيف الواردات.
يشير الخبراء إلى أن التوقعات مستقبلًا بشأن سعر الجنيه غير واضحة، حيث يتوقع بلال بسيوني، رئيس إدارة التنبؤ بالمخاطر في PANGEA-RISK، أن يشهد الجنيه انخفاضًا مستمرًا خلال فترة 2024 و2025 نتيجة لعدة عوامل داخلية وخارجية. وأوضح أنه على الرغم من أن خفض الفائدة الأمريكية قد يخفف بعض الضغوط عن الجنيه، إلا أن التزامات مصر تجاه الديون الخارجية تجعل العملة المصرية عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
ويلفت باسكال ديفو، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك بي إن بي باريبا، إلى أن انخفاض قيمة الجنيه مقارنة بمعدل التضخم كان معتدلاً منذ بداية العام المالي الحالي، مع استمرار سياسة البنك المركزي في الحد من التقلبات.
تتوقع التحليلات أن يستقر سعر الدولار عند 50 جنيهًا بنهاية 2024، إلا أن التقديرات تشير إلى مزيد من الانخفاض للجنيه في العامين المقبلين، حيث قد يصل سعر الدولار إلى 55 و60 جنيهًا في 2025 و2026.
تجدر الإشارة إلى أن تهديدات خارجية مثل النزاعات الإقليمية وتأثيرها على السياحة وإيرادات قناة السويس تظل عوامل تؤثر سلبًا على وضع الجنيه. وفقًا لصندوق النقد، فقدت مصر نحو 70 بالمئة من إيرادات قناة السويس بسبب تداعيات الصراعات الأخيرة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : ياسمين سليم
post-id: f8888106-8bde-4425-a413-29b9d994c271
