وافقت الحكومة السريلانكية الجديدة على المضي قدماً في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي الذي يتضمن إجراءات تقشف صارمة وإصلاحات اقتصادية. وقد أعلن صندوق النقد الدولي عن هذا الاتفاق يوم السبت، مشيراً إلى أن الحكومة برئاسة أنورا كومارا ديساناياكي ستواصل برنامج القرض الممتد لأربع سنوات الذي تم التفاوض عليه سابقاً.
وخلال تصريحات صحفية، أعرب بيتر بروير، رئيس فريق صندوق النقد الدولي، عن تقديره لالتزام الحكومة الجديدة بالبرنامج، مؤكداً أن هذا الالتزام يعكس استمرار السياسة الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع. كما أضاف بروير أنه من الضروري الحفاظ على زخم الإصلاح من أجل حماية المكاسب المحققة وضمان استقرار النمو الاقتصادي.
لقد واجه اقتصاد سريلانكا تحديات كبيرة في عام 2022، حيث أجبرت الظروف الحكومة على التخلف عن سداد ديونها العامة التي كانت تقدر بنحو 46 مليار دولار. وقد أدى ذلك إلى نقص حاد في العملة الأجنبية وشهدت البلاد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية ضد نقص السلع والتضخم، مما أدى إلى استقالة الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا في يوليو من نفس العام.
وفي سياق الاتفاق الجديد، ستتيح سريلانكا فرصة الحصول على 333 مليون دولار، وذلك مشروطاً بموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام. يُعتبر هذا التطور خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي في سريلانكا وتحقيق التعافي المطلوب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: 00b46fe3-d308-4a7f-956c-272f4767d984
