نمو الامتياز التجاري في السعودية بنسبة 866% خلال 3 سنوات
سجلت قيود الامتياز التجاري في السعودية زيادة ملحوظة بنسبة 866% خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، لتصل إلى 1,788 قيدًا بنهاية الربع الثالث من 2024، حسبما أعلنت وزارة التجارة السعودية.
نظام الامتياز التجاري، الذي أُطلق في أكتوبر 2019 وتبعته لائحته التنفيذية في مايو 2020، يتيح للأفراد والشركات استخدام علامة تجارية تملكها جهة أخرى، مما يعزز من فرص النمو في السوق السعودي. هذا النظام ابتدأ بتحقيق استجابة إيجابية من المشاركين، حيث أسهم في توضيح العلاقة بين مانحي الامتياز والممنوح لهم، مما يعزز من مبدأ الشفافية.
تصدّر قطاع خدمات الإقامة والطعام، والذي يشمل السياحة والفنادق والمطاعم، قائمة الأنشطة بواقع 1,232 قيد امتياز، تلاه قطاع الجملة والتجزئة بـ689 قيدًا ثم قطاع النقل والتخزين بـ257 قيد امتياز. ومن بين المناطق، احتلت منطقة الرياض المرتبة الأولى بـ647 قيد امتياز، تليها مكة المكرمة بـ363 قيد، ثم المنطقة الشرقية بـ225 قيد.
يساعد نظام الامتياز التجاري أيضًا على تسريع توسع العلامات التجارية ويقلل من المخاطر المالية التي تواجه الشركات الناشئة، حيث يعتمد الممنوح لهم على نماذج أعمال مثبتة نجاحها، مما يعزز من قدرة المشاركين في تحقيق نتائج إيجابية في السوق.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 81ba56a4-64b6-4f88-b9db-bfa484e0767f
