قال البيت الأبيض يوم الاثنين إن الشركات التزمت باستثمار أكثر من تريليون دولار في الصناعات الأميركية مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة خلال ولاية الرئيس جو بايدن، مستنداً إلى إقرار ثلاثة قوانين رئيسية في السنوات الأخيرة.
استعرض بايدن القوانين المهمة التي تم تمريرها، ومنها قانون البنية التحتية وقانون الرقائق الإلكترونية وقانون الحد من التضخم، التي ساهمت في دعم أجندته الشاملة لتعزيز البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد. وأوضح بايدن أن التشريعات تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية، تعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد فترة طويلة من الانتقال إلى الخارج.
أضاف بايدن: “تضمن هذه الاستثمارات في صناعات المستقبل أن يتم صنع المستقبل في أميركا، من قبل العمال الأميركيين، مما يخلق فرص عمل في المجتمعات التي تم تجاهلها سابقًا”. نجحت الحوافز المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب شركات تصنيع الرقائق والشركات الأخرى لإنشاء أو توسيع مرافق الإنتاج في البلاد.
مع ذلك، لم تكن الاستثمارات كافية لإرضاء الديمقراطيين، الذين شهدوا فقدان السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ في الانتخابات الأخيرة، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على استعادة مجلس النواب. ألقى بعض الديمقراطيين اللوم على المخاوف الاقتصادية والانفصال عن الناخبين على الرغم من السياسات المتاحة لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة.
استغل الرئيس الأميركي المنتخب الجمهوري دونالد ترامب الوضع، مشيرًا إلى رغبة المستهلكين في خفض الأسعار بينما تعهد بفرض تعريفات تصل إلى 60% وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية تؤثر على مختلف الصناعات. وفقًا لاستطلاع حديث، يعتبر الأميركيون التضخم قضية مهمة ويتمنون معالجة ارتفاع الأسعار فور تولّي ترامب منصبه. هناك قلق أيضًا بين المستفيدين من المنح من احتمال أن يلغي ترامب بعض البرامج التي أُنشئت في عصر بايدن.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : ترجمة: مها الريس
post-id: 72c18aaa-b002-4e38-8589-cb99843edd99
