قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن هناك مشروع قانون قيد الاعتماد في المغرب يهدف إلى تنظيم استعمال الأصول المشفرة. فقد تم حظر هذه العملات في المغرب منذ عام 2017، لكن العديد من الأفراد يواصلون استخدامها بشكل سري متجاوزين القيود المفروضة.
أوضح الجواهري خلال مؤتمر دولي في الرباط أنه يتم إعداد مشروع قانون يضم جميع الأطراف المعنية، بدعم من البنك الدولي، لتنظيم الأصول المشفرة. المشروع حالياً في مرحلة الاعتماد، مما يشير إلى رغبة المغرب في ضبط هذا القطاع بشكل أفضل.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الجواهري إلى أن بنك المغرب يستكشف إمكانية إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي. وأكد أن العديد من البلدان حول العالم يجرون دراسات حول كيفية مساهمة هذه العملات الجديدة في تحقيق أهداف السياسة العامة، وبالأخص فيما يتعلق بالشمول المالي.
من المهم أن تُخضع العملة الرقمية الجديدة لرقابة البنك المركزي، على عكس العملات المشفرة الحالية التي غالباً ما تكون غير مركزية. هذا يعني أن هناك جهوداً واضحة من الجهات التنظيمية للتوجه نحو نظام أكثر تنظيماً يحمي المستهلكين ويعزز الاستقرار المالي.
في هذا السياق، تتزايد النقاشات حول أهمية تنظيم العملات المشفرة في المغرب، حيث أن هذا التنظيم قد يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة باستخدامها بشكل غير محدود. لذلك، يتطلع بنك المغرب لتكون هناك إطار قانوني يسهل استخدام هذه التقنيات المالية الجديدة بطريقة آمنة ومحمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : المصدر: رويترز
post-id: f38fcb43-2a76-4cf7-b35a-c0b907bc7fdd
