أعلنت وزارة المالية في أنغولا يوم الثلاثاء أنها لا تجري حالياً محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد للمساعدة المالية، مما أدى إلى انخفاض سنداتها السيادية الأجنبية، وفقاً لتقارير رويترز.
وذكرت الحكومة أن أنغولا، التي تُعتبر دولة مصدرة للنفط في جنوب إفريقيا، قد طلبت من صندوق النقد الدولي “مذكرة تهدف إلى تحديث وجهة نظرها الفنية بشأن الخيارات المتاحة للاستجابة لسيناريوهات المخاطر”. ومع ذلك، أكدت الوزارة في بيانها عدم وجود مفاوضات حالياً مع الصندوق بشأن برنامج محتمل للمساعدة المالية.
من جانبها، أفادت هيئة صندوق النقد الدولي بأنها لم تتلقَ أي طلب لبرنامج جديد، لكنها تحافظ على تعاون وثيق مع السلطات في أنغولا، خصوصاً في مجالات المشورة السياسية والمساعدة الفنية.
تتوقع الحكومة الأنغولية عجزاً في الميزانية بنسبة 1.65% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وهو معدل أعلى قليلاً من عجز هذا العام. وسبق أن أشارت وزيرة المالية، فيرا ديفيس دي سوزا، في تصريحات لها في أكتوبر الماضي، إلى أن احتمالية انخفاض أسعار النفط تمثل تحدياً كبيراً للبلاد، وأن أنغولا تدرس داخلياً إمكانية طلب برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي.
وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار خام برنت ارتفاعاً طفيفاً، حيث وصلت إلى 73.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش. ومع ذلك، هبطت سندات أنغولا الدولارية بما يصل إلى 1.3 سنت، ليصل سعر استحقاق سندات 2048 إلى 82.41 سنت للدولار. هذه الظروف المالية تشير إلى وضع اقتصادي دقيق في أنغولا، وسط القلق بشأن الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 488bd24f-072e-4d28-bdd7-4a62eea9b285
