منحت إدارة بايدن شركة “إنتل” مبلغ 7.9 مليار دولار بهدف تعزيز توطين صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. يأتي هذا الدعم المالي كجزء من “قانون الرقائق” الذي أقرته الإدارة في أغسطس 2022. ورغم أن المبلغ المعلن عنه سابقًا كان 8.5 مليار دولار، إلا أن الوزارة قالت إن التخفيض يعود إلى حصول “إنتل” على منحة منفصلة بقيمة 3 مليارات دولار لإنتاج رقائق خاصة بالجيش.
من المقرر أن تتلقى الشركة مليار دولار من هذه المنحة قبل نهاية العام، وفقًا لمسؤول رفيع في إدارة بايدن. تسعى “إنتل”، التي تُعتبر أكبر مصنع لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة، إلى تعزيز إنتاجها في البلاد، مع خطط لاستثمار نحو 90 مليار دولار حتى نهاية العقد.
على الرغم من تلك المنافع، تعاني “إنتل” من تحديات مالية كبيرة، حيث انخفض سعر سهمها حوالي 50% هذا العام وتكبدت خسائر بمليارات الدولارات، مما أدى إلى تسريح عدد من الموظفين. كما ظهرت شائعات عن اهتمام شركة “كوالكوم” بالاستحواذ على “إنتل”، لكن ذلك الاهتمام يبدو أنه قد تراجع نتيجة تعقيدات تتعلق بعملية الاستحواذ.
في ظل هذه الأوضاع، يبقى السؤال قائماً: هل ستنجح “إنتل” في تلبية الطموحات الأميركية لدعم صناعة الرقائق في وجه التحديات التي تواجهها؟
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : العربية
post-id: e5a57262-bbbe-4a65-8a7c-f83c2647580a
