أعلنت وزيرة المالية في نيوزيلندا، نيكولا ويليس، عن خفض الميزانية التشغيلية للبنك المركزي بنسبة 25% للسنة المالية المقبلة، ليصبح إجمالي الميزانية نحو 150 مليون دولار نيوزيلندي (حوالي 88.50 مليون دولار أميركي) على مدار السنوات الخمس القادمة. وبموجب الاتفاق الجديد، سيحصل البنك على نفقات تشغيل إجمالية تصل إلى 750 مليون دولار نيوزيلندي (تقريباً 443 مليون دولار أميركي) حتى نهاية يونيو 2030.
وأوضحت ويليس أن هذا التخصيص يحقق متوسط ميزانية سنوية قدرها 150 مليون دولار نيوزيلندي، وذلك انخفاضاً من 200 مليون دولار في السنة المالية الحالية. وأكدت أن الاتفاق يضمن أن البنك الاحتياطي لديه الموارد الكافية لأداء مسؤولياته القانونية، مع تحسين كفاءة التكاليف.
وأضافت وزيرة المالية أن مجلس إدارة البنك ووزارة الخزانة يعتبران أن حدود الإنفاق الجديدة مناسبة. تأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من التخفيضات الكبيرة التي قامت بها الحكومة المحافظة في القطاع العام منذ توليها الحكم في نهاية عام 2023، بهدف إعادة الموازنة العامة إلى الفائض.
وكشفت الحكومة، في بيان مصاحب للإعلان، أن وزارة الخزانة راجعت طلب البنك المركزي الذي بلغ 1.03 مليار دولار نيوزيلندي للفترة الممتدة لخمس سنوات، ووجدت أنه “لا يوفر قيمة جيدة مقابل المال”. وقد شهد البنك الاحتياطي منذ عام 2018 توسعاً ملحوظاً، حيث تضاعف عدد الموظفين ليصل إلى 660 موظفاً في يناير الماضي، بسبب دوره التنظيمي المتزايد وحاجته لتوظيف الكفاءات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المختلفة.
نجحت الحكومة في تحقيق التوازن بين تقليل النفقات وضمان كفاءة البنك الاحتياطي في أداء مهامه، مما يعكس استراتيجياتها في تحسين الفعالية الاقتصادية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : CNN
post-id: d96f768d-7bdb-4a45-806b-d8dc10f786db
