في تحول ملحوظ في السياسة النقدية الأمريكية، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، مما يعكس اتجاه التيسير النقدي الذي توقعه المستثمرون. لكن، خلال المؤتمر الصحفي، أثار رئيس البنك المركزي، جيروم باول، قلقه بشأن التضخم وسوق العمل، مما جعل الأسواق تستشعر عدم اليقين حول أي تخفيف نقدي محتمل في الاجتماع القادم.
وعلى الرغم من نهاية برنامج “التشديد الكمي” الهادف إلى دعم السيولة في الأسواق، أظهرت تصريحات باول وجود انقسام داخل اللجنة الفيدرالية، والتي أبدت قلقها من التضخم الذي لا يزال أعلى من المستويات المستهدفة، بالإضافة إلى تباطؤ نمو سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة.
تم التصويت في اللجنة الفيدرالية لتقليص الفائدة إلى نطاق 3.75% و4%، مشيرًا إلى أن البيانات الاقتصادية المستجدة غير كافية لإجراء تخفيضات إضافية في المستقبل القريب. كما أشار باول إلى ضرورة تقييم البيانات قبل اتخاذ القرارات، مما يوحي بعدم وجود توافق حول خطوات السياسة النقدية القادمة.
أظهر تقرير توظيف حديث تراجعاً في نمو الوظائف وزيادة طفيفة في معدل البطالة، مشيرًا إلى احتمال وجود ضعف في سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، ذكر باول أن هدف الاحتياطي الفيدرالي هو تحقيق توازن بين النمو واستقرار الأسعار، ولكنه حذر من أن التضخم المرتفع قد يؤجل أي تخفيف نقدي.
في ختام الاجتماع، لم يقدم الاحتياطي الفيدرالي توجيهات واضحة بشأن خطط ديسمبر، مما يزيد من حالة القلق والشكوك في الأسواق.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : Skynews ![]()
معرف النشر: ECON-301025-859

