المركزي الأوروبي يثبت معدلات الفائدة مع صمود الاقتصاد

ثبّت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند 2% للمرة الثالثة على التوالي، مع عدم وجود مؤشرات تدل على تحركات مستقبلية. تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الاقتصاد فترة من الاستقرار النسبي مع انخفاض معدلات التضخم وارتفاع النمو، رغم الصعوبات التي تواجهها التجارة العالمية.

كان البنك قد خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين خلال العام الحالي حتى يونيو، ولكنه لم يقدم أي تغييرات منذ ذلك الحين. وأشار البنك إلى أنه ليس في عجلة لإجراء أي تعديلات على سياسته النقدية، نظرًا لأن مستوى التضخم يقبع عند الهدف المحدد، وهي حالة لم تصل إليها البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أو بنك إنجلترا أو بنك اليابان.

وفي مؤتمر صحفي، أفادت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن الاتفاقيات التجارية الأخيرة قد ساهمت في تقليل بعض المخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة بخفض الرسوم الجمركية على الصين بعد اجتماع الرئيسين. رغم ذلك، أكدت أنه لا تزال هناك مجالات كثيرة تكتنفها الضبابية.

كما أكدت لاغارد على أهمية الاستعداد لما هو مطلوب لضمان استمرارية الوضع الاقتصادي الجيد، لكنها تجنبت التعليق حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. وفيما يتعلق بالنمو، أشارت إلى أن البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرًا أظهرت أن نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث كان أفضل من المتوقع، إذ سجل نمواً بنسبة 0.2%.

بشكل عام، لم تتغير الأسواق المالية بشكل ملحوظ بعد إعلان البنك.