أكدت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، أن السياسة النقدية المقيدة ضرورية لكبح التضخم الذي لا يزال يمثل مصدر قلق. وفي حديثها أمام نادي بيتسبرغ الاقتصادي، أشارت هاماك إلى التحديات الكبيرة التي تواجه السياسة النقدية، وذلك في محاولة لتحقيق هدفين رئيسيين وهما ضبط مستوى التضخم والحفاظ على سوق عمل قوي.
وأوضحت أن التوازن بين هذين الهدفين يتطلب الاستمرار في سياسة نقدية مشددة لفترة معينة، لضمان الضغط اللازم الذي يساهم في تقليل التضخم إلى المستوى المستهدف. ويظهر معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة مساراً تصاعدياً حاداً بين عامي 2021 و2022، فقد بلغ أعلى مستوياته عند 9.1% في يونيو 2022، قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجياً ليصل إلى 3% في سبتمبر 2025، وهو ما يقترب من هدف الفيدرالي البالغ 2%.
منذ أكتوبر 2022 حتى أكتوبر 2025، تبنى الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية مشددة، حيث ارتفع سعر الفائدة من 3.25% إلى 5.50% قبل أن يتم اتخاذ قرار بخفضه تدريجياً. تُظهر البيانات التقليدية العلاقة الواضحة بين السياسة النقدية والتضخم، حيث كان رفع الفائدة وسيلة رئيسية لاحتواء التضخم المرتفع.
ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة مؤخراً قد يعكس استقرار التضخم بالقرب من مستويات مستهدفة، مما يتيح للبنك المركزي الفرصة لتقديم المزيد من التيسير النقدي لدعم النمو الاقتصادي دون المخاطرة باستقرار الأسعار.
وفي الختام، تعكس تصريحات هاماك الحاجة إلى الحفاظ على السياسة النقدية المقيدة كوسيلة للضغط على التضخم. كما تشير إلى إمكانية تخفيف القيود تدريجياً في نهاية العام مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، متوقعة خفض الفائدة في ديسمبر 2025.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-131125-3
