محضر الفيدرالي يظهر أن خفض الفائدة جرى وسط حذر بشأن التضخم

محضر الاجتماع الفيدرالي يكشف عن انقسام بشأن خفض أسعار الفائدة

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي انقسامًا بين صناع القرار حول خفض أسعار الفائدة في الاجتماع السابق، حيث حذر البعض من أن هذا الخفض قد يؤثر سلبًا على جهود مكافحة التضخم، الذي استمر في الارتفاع لأكثر من أربعة أعوام وذلك فوق الهدف المحدد للبنك بنسبة 2%.

وأشار المحضر إلى أن عددًا من الأعضاء أيدوا خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة، بينما عبر البعض الآخر عن رضاه بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي. وقد أعرب المعارضون عن قلقهم من أن هذا الخفض قد يعيق التقدم نحو تحقيق هدف اللجنة المتعلقة بالتضخم، محذرين من أن هوامش التوقعات على المدى الطويل قد ترتفع إذا لم يتم السيطرة على التضخم والعودة به إلى النسبة المستهدفة في الوقت المناسب.

إضافةً إلى ذلك، أظهر المحضر أن معظم المشاركين أفادوا بأن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة قد تزيد من خطر ترسيخ مستويات تضخم مرتفعة، أو قد تُفهم على أنها عدم التزام من صناع السياسة بهدف التضخم المحدد.

في الاجتماع، صوتت لجنة تحديد أسعار الفائدة بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين لصالح خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى نطاق 3.75-4%. هذا التحرك يعكس عدم اليقين الحالي حول مسار السياسة النقدية في ظل تحديات الاقتصاد، مما يعكس الحاجة إلى توازن دقيق بين دعم النمو والحد من التضخم.