الاقتراض الحكومي في بريطانيا يتجاوز التوقعات في أكتوبر

الاقتراض الحكومي في بريطانيا يتجاوز التوقعات في أكتوبر

تواجه وزيرة المالية البريطانية راتشيل ريفز ضغوطًا متزايدة حول الوضع المالي للبلاد، حيث أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاعًا غير متوقع للاقتراض الحكومي خلال شهر أكتوبر الماضي. وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، بلغ اجمالي الاقتراض في القطاع العام 17.4 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 22.7 مليار دولار. وعلى الرغم من أن هذا الرقم أقل بمقدار 1.8 مليار جنيه عن العام السابق، إلا أنه يُعتبر ثالث أعلى مستوى للاقتراض في شهر أكتوبر منذ بدء تسجيل البيانات.

تشير التوقعات إلى أن الرقم كان أعلى من توقعات العديد من خبراء الاقتصاد الذين قدروا الاقتراض بحوالي 15 مليار جنيه. كما تجاوز الرقم القيمة المتوقعة البالغة 14.4 مليار جنيه التي ذكرها مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني في مارس الماضي.

حتى الآن، وصل اجمالي الاقتراض في السبعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية إلى 116.8 مليار جنيه، مما يعكس زيادة قدرها 9 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وهذا يتجاوز توقعات مكتب مسؤولية الميزانية، الذي أشار إلى أن الاقتراض كان من المتوقع أن يكون أعلى بحوالي 9.9 مليار جنيه.

تأتي هذه البيانات في وقت حساس، حيث من المتوقع أن تكشف ريفز عن مجموعة من التدابير المالية لمواجهة العجز المتوقع في الميزانية، والذي يقدره خبراء الاقتصاد بحوالي 50 مليار جنيه، وذلك خلال عرض الميزانية المقرر في 26 نوفمبر. ستكون هذه التدابير ضرورية لضمان الاستقرار المالي والنمو المستدام في بريطانيا.