وافقت الحكومة اليابانية بقيادة ساناي تاكايتشي على حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 21.3 تريليون ين (حوالي 135.40 مليار دولار)، والتي تُعتبر الأكبر منذ جائحة كورونا. تأتي هذه الحزمة كخطوة رئيسية من قبل رئيسة الوزراء الجديدة التي أكدت التزامها بالاستمرار في السياسات المالية التوسعية.
تشمل الحزمة نفقات للحساب العام تصل إلى 17.7 تريليون ين، أي أكثر بكثير من 13.9 تريليون ين التي تم تخصيصها في العام السابق. كما تتضمن الحزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 2.7 تريليون ين.
قالت تاكايشي إن هذا التحفيز تم تصميمه للحفاظ على مستوى سبل العيش ومواجهة التضخم بشكل عاجل. سيتم تخصيص الجزء الأكبر من المبلغ، والذي يصل إلى 11.7 تريليون ين، للتخفيف من ارتفاع الأسعار، بما في ذلك دعم فواتير الغاز والكهرباء للأسر اليابانية لمدة ثلاثة أشهر، وتقديم دعم نقدي لمرة واحدة بقيمة 20 ألف ين لكل طفل، بالإضافة إلى 2 تريليون ين لدعم المقاطعات.
تظهر الأرقام المخصصة لمعالجة التضخم الالتزام الكبير من تاكايشي للتعامل مع هذه القضية التي أثارت استياء الناخبين وأسهمت في تراجع الحكومة السابقة. ومن جهة أخرى، كشفت بيانات حديثة أن مؤشر الأسعار في اليابان استقر عند نسبة 2% للشهر الثالث والأربعين على التوالي، وهي أطول فترة من نوعها منذ عام 1992.
تسببت المخاوف بشأن الوضع المالي الناتج عن هذه الحزمة في انخفاض قيمة العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها في عشرة أشهر، وارتفاع عوائد السندات الحكومية بشكل ملحوظ. يخطط مجلس الوزراء للموافقة على ميزانية تكميلية لتمويل الحزمة بحلول 28 نوفمبر، مع هدف الحصول على موافقة البرلمان قبل نهاية العام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-211125-454
