تقرير: المركزي المصري سيعود لخفض أسعار الفائدة قريباً

توقع تقرير لبنك الكويت الوطني أن يعود البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بمجرد تراجع معدل التضخم، مع ترجيح أن يحدث ذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر 2025 أو أوائل 2026. ويرتبط خفض الفائدة بعدم حدوث أي صدمات جديدة من جانب العرض، مما قد يظل التضخم مرتفعًا.

في الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري، تم إبقاء سعر الفائدة ثابتًا عند 22% للإقراض و21% للإيداع، بعد أن تم خفض الفائدة 4 مرات هذا العام، بمجموع 625 نقطة أساس. ويتبقى للجنة السياسة النقدية اجتماع واحد هذا العام، مقرر في 25 ديسمبر 2025.

أرجع بنك الكويت الوطني سبب تثبيت الفائدة إلى قراءة التضخم لشهر أكتوبر 2025، التي أظهرت ارتفاعًا في التضخم العام والأساسي، لكن لم تعكس بعد التأثير الكامل لزيادة أسعار الوقود الأخيرة. فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12.5% في أكتوبر، بالمقارنة مع 11.7% في سبتمبر، وهو ارتفاع جاء بعد 4 أشهر من التراجع.

رفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين خلال العام، وأكدت الحكومة عزمها على تثبيت الأسعار لمدة عام. لكن هذه الزيادة من المتوقع أن تضغط على معدل التضخم في الأشهر القادمة. وقد فضّلت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اتباع نهج حذر بانتظار ظهور أدلة أوضح بشأن معدل التضخم قبل استمرار التيسير النقدي.

يتوقع البنك المركزي أن يرتفع معدل التضخم في الربع الأخير من 2025، بسبب زيادة أسعار الطاقة، قبل أن يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من 2026. لكن المخاطر السلبية على التوقعات لا تزال موجودة، مما يستلزم متابعة دقيقة لتطورات التضخم. وفضل المركزي المصري الحفاظ على استقرار السياسة النقدية حتى تتضح اتجاهات التضخم بشكل أكبر، مما يدعم المعنويات في السوق واستقرار سعر الصرف.