استقرار السياسات يدفع موديز لرفع تصنيف إيطاليا الائتماني

استقرار السياسات يدفع موديز لرفع تصنيف إيطاليا الائتماني

رفعت وكالة موديز الأميركية للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني لإيطاليا، مشيرة إلى الاستقرار السياسي والسياسات المستقرة في البلاد. كما قامت بتغيير النظرة المستقبلية لإيطاليا من إيجابية إلى مستقرة. جاء هذا التحديث بعد أن حصل ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على ترقيات مماثلة من وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز في وقت سابق من هذا العام.

أعلنت موديز أن الاستقرار السياسي في إيطاليا يعزز فعالية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك الاستثمارات التي تمت في إطار الخطة الوطنية للتعافي والمرونة. وأوضحت أن هذا الاستقرار قد يعزز اتخاذ المزيد من الإجراءات السياسية الهادفة لدعم النمو وضبط المالية العامة بعد انتهاء موعد الخطة في أغسطس من العام المقبل.

نتيجةً لذلك، توقعت موديز أن ينخفض عبء الدين الحكومي المرتفع لإيطاليا تدريجياً اعتباراً من عام 2027 فصاعداً. وقد رحب وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي بهذا الرفع، معتبراً أنه يمثل تأكيداً على تجدد الثقة في الحكومة وإيطاليا ككل.

فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، رأت موديز أن الإصلاحات المستهدفة لتحسين كفاءة القطاع العام وبيئة الأعمال ستعزز آفاق النمو في البلاد. ومع ذلك، اعترفت بوجود مخاطر تواجه إيطاليا في جهودها لتقليص عبء الديون المرتفع.

خطوة فيتش التي اتخذت في سبتمبر شكلت تأكيداً على صحة السياسات التي اعتمدتها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، مما عزز التحليل الإيجابي الذي قدمته موديز.