أصدرت محكمة ابتدائية في السويد حكماً بإدانة فتاة تبلغ 15 عاماً في قضية اعتداء جنسي على طفل أصغر منها في بلدية أنيبي. خلصت المحكمة إلى أن المتهمة أجبرت الطفل على أعمال ذات طبيعة جنسية في مناسبتين، وصنفت الواقعة ضمن جرائم الاغتصاب بحق الأطفال استناداً إلى تعديلات قانونية أُدخلت عام 2022 وسعت تعريف الأفعال الجنسية في قضايا القاصرين. وأنكرت المتهمة التهم، لكن المحكمة رأت أن الأدلة كافية لإثبات الجريمة. وبسبب صغر سنها، لم تُحكم عليها بالسجن، بل خضعت لنظام رقابي يُعرف بـ«مراقبة الشباب» لمدة سبعة أشهر يهدف لإعادة التأهيل بدلاً من العقاب السجني؛ مشيرة إلى أن ارتكاب الجريمة من قبل بالغ كان سيؤدي عادةً إلى سنوات سجن. كما قضت المحكمة بمنح الضحية تعويضاً قدره 290 ألف كرون سويدي عن الأضرار النفسية والجسدية، مقابل مطالبة الادعاء بـ450 ألف كرون. أعادت القضية فتح نقاش واسع حول كيفية تعامل النظام القضائي السويدي مع الجرائم الجنسية التي يشارك فيها قاصرون.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (جدة) OKAZ_ONLINE@ ![]()
معرف النشر: MISC-140326-129

