تراجعت مشاريع الاستثمار الأجنبي في ألمانيا في عام 2025 للعام الثامن على التوالي، وهو ما يعكس تزايد القلق بشأن جاذبية البلاد كوجهة للأعمال والاستثمار. وفقًا لدراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات إرنست يونغ، انخفض عدد المشاريع الجديدة المعلنة بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 548 مشروعًا، وهو أدنى مستوى منذ عام 2009.
تقوم إرنست يونغ بمتابعة هذه البيانات منذ عام 2006، حيث تُعرّف مشاريع الاستثمار بأنها تلك التي تؤدي إلى إنشاء مواقع جديدة وتوفير فرص عمل، دون الإشارة إلى حجم الاستثمارات المالية.
على الصعيد الأوروبي، احتلت ألمانيا المرتبة الثالثة بعد فرنسا والمملكة المتحدة. فقد استقطبت فرنسا 852 مشروعًا من الاستثمارات الأجنبية، وسجلت المملكة المتحدة 730 مشروعًا، رغم أن كلا البلدين شهد تراجعًا نسبيًا أكبر من ألمانيا.
وقال هنريك أهلرز، الرئيس التنفيذي لشركة إرنست يونغ في ألمانيا، إن تراجع ألمانيا مقارنة بوجهات أوروبية أخرى يرجع إلى تنفيذ تلك الدول لإصلاحات جديدة، مثل رقمنة الإدارة العامة وتبسيط النظام الضريبي.
وأضاف أهلرز أن هناك عدة عوامل تثقل كاهل الاستثمار في ألمانيا، بما في ذلك ارتفاع الضرائب وتكاليف العمل وأسعار الطاقة، بالإضافة إلى البيروقراطية التي تعرقل تقدم المشاريع. هذا الوضع قد يستدعي إعادة التفكير في السياسات الاقتصادية لضمان تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : Skynews ![]()
معرف النشر: ECON-210526-39

