تعزز بكين قبضتها على التكنولوجيا الصينية المتطورة، بهدف الاحتفاظ بالمعرفة الحاسمة داخل حدودها في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا.
في الأشهر الأخيرة، اتخذت السلطات الصينية خطوات لتقييد مغادرة بعض المهندسين والمعدات، واقترحت ضوابط تصدير جديدة للاحتفاظ بتقنيات البطاريات الرئيسية، بالإضافة إلى تقييد تقنيات معالجة المعادن الحيوية، وفقًا لبيانات صناعية متعددة وإشعارات وزارية.
تأتي هذه التحركات في إطار الحماية التي تسعى من خلالها الصين إلى الحفاظ على الابتكارات التكنولوجية أمام التعريفات الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأميركي وتوترات تجارية مع أوروبا بشأن السيارات، ما قد يدفع المزيد من الشركات المحلية والفنية إلى نقل الإنتاج إلى أماكن أخرى.
من بين الشركات التي قد تتأثر عُدّ شريك التصنيع الرئيسي لشركة “أبل”، فوكسكون، والتي تسعى لتنويع سلسلة التوريد إلى الهند. حيث أفادت تقارير أن المسؤولين في الصين جعلوا من الصعب على الشركة المملوكة لتايوان إرسال الآلات والمديرين الفنيين إلى الهند.
وأوضح مدير في شركة إلكترونيات تايوانية أخرى أنهم يواجهون أيضًا تحديات في نقل بعض المعدات من الصين إلى مصانع في الهند، بينما تبدو الشحنات إلى جنوب شرق آسيا طبيعية. وادعى مسؤول هندي أن الصين تستخدم تأخيرات الجمارك لإعاقة تدفق المكونات والمعدات إلى الهند.
ويشير المحللون إلى أن القيود الجديدة تشبه في طبيعتها القيود التي انتقدتها بكين فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا الغربية.
هذه الضوابط تستهدف بشكل خاص الهند، كمنافس جيوسياسي، بينما تبقى المشاريع في مناطق مثل جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط غير متأثرة. ويرى المستثمرون أن سلسلة التوريد القوية والقوى العاملة الماهرة هي مزايا لا تزال تحتفظ بها الصين.
اقترحت وزارة التجارة الصينية قيوداً على تصدير التقنيات المتعلقة باستخراج الليثيوم وصنع مواد البطاريات المتقدمة، في إطار جهودها للحفاظ على الريادة في هذا المجال. وتقول المحللة أنطونيا حميدي إن بكين تبني قوة كبيرة في مراقبة الصادرات وتركز على السيطرة على التكنولوجيا الحيوية.
وفقًا لمصادر، قد تحتاج مجموعات مثل “CATL” إلى الاستمرار في استيراد بعض مواد البطاريات بسبب الضوابط الجديدة. كما ساعدت الاختراقات الصينية في مجال تكنولوجيا فوسفات الحديد الليثيوم على تعزيز مكانة شركات البطاريات الصينية، مما أدى إلى تراجع الشركات الكورية الجنوبية واليابانية التي كانت مهيمنة في هذا القطاع.
إضافة إلى ذلك، ستحتاج الشركات الصينية مثل “CATL” للحصول على تراخيص تصدير لاستخدام التكنولوجيا خلال مشاريعها المستقبلية في الخارج، مع التركيز على استخراج الليثيوم من المصادر الجديدة.
بشكل تدريجي، وسعت الصين قيودها لتشمل جميع العناصر الرئيسية، بما في ذلك المعادن النادرة والتكنولوجيا المستخدمة في استخراجها ومعالجتها. في ديسمبر 2023، شملت الضوابط أيضًا عمليات تحويل المعادن النادرة إلى مغناطيسات دائمية تستخدم في مختلف الصناعات.
من المرجح أن تؤدي هذه الضوابط إلى تقيد التنوع الصناعي في بعض سلاسل التوريد، إذ إن الصين تسيطر حاليًا على نسبة كبيرة من إنتاج المغناطيسات الدائمة في العالم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : الرياض – العربية Business 
post-id: 132f142b-2262-4bbc-93ec-a26a7a8b1f3b
