حدّثت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية الدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي، مما يعكس جهودها في تحسين الإطار التنظيمي وتعزيز الشفافية والتنافسية في السوق. يشمل التحديث تعريفًا واضحًا لمفهوم السيطرة وكيفية تحققها في حالات التملك الجزئي أو السيطرة السلوكية والإدارية.
يركز الدليل على متطلبات المشاريع المشتركة، خاصة تلك المتعلقة بالدخول إلى أسواق جديدة وتأثيرها على المنافسة وهيكل السوق. كما يشرح كيفية الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي التي تنفذها صناديق الاستثمار، وكيفية تحديد الصندوق كطرف ذي صلة، والإجراءات اللازمة عند وجود عدة صناديق تحت إدارة واحدة.
من النقاط المهمة التي يتضمنها التحديث تحديد مدة صلاحية القرارات الصادرة عن الهيئة بشأن التركزات الاقتصادية، مما يسهم في تنظيم العلاقة بين الأطراف ويوفر وضوحًا بشأن سريان تلك القرارات. وقد تبين حدود الإبلاغ عن التركزات وفقًا لمعايير تشمل قيمة الصفقة والإيرادات السنوية للأطراف.
هذا التحديث يأتي ضمن التزام الهيئة بتطوير البيئة التشريعية للأسواق السعودية، ويهدف إلى خلق بيئة اقتصادية جاذبة وتعزيز الاستثمارات، بما يدعم تحقيق رؤية السعودية 2030.
في مارس 2025، أصدرت الهيئة 23 قرارًا مرتبطًا بطلبات التركز الاقتصادي، شملت 18 طلب استحواذ و4 طلبات لمشاريع مشتركة، مقدمة من شركات من دول عدة مثل السعودية وهولندا والولايات المتحدة وسنغافورة وغيرها.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: eab7be22-5bc4-4804-8e3f-b0bd1705fb72
