أفادت التقارير أن عدد إفلاسات الشركات في ألمانيا ارتفع بنسبة 5.7 بالمئة في مارس 2025، مما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية في البلاد. وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن عدد حالات الإفلاس المسجلة في هذا الشهر كان أعلى بنسبة 5.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق، لتكون هذه الزيادة في نطاق أحادي الرقم لأول مرة منذ يونيو 2024.
تجدر الإشارة إلى أن حالات الإفلاس لا تُدرج في الإحصائيات إلا بعد صدور قرار محكمة الإفلاس، وغالبًا ما يكون تاريخ تقديم الطلب قبل حوالي ثلاثة أشهر من التسجيل الفعلي للإفلاس. وفقًا للبيانات النهائية، سجّلت المحاكم 1830 حالة إفلاس في يناير 2025، بكلفة إجمالية للدائنين بلغت 5.3 مليار يورو، بزيادة تقدر بـ 12.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
ويعتبر قطاع التخزين والنقل الأكثر تضرراً، حيث تصدّر عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها من بين القطاعات الأخرى. في سياق متصل، تلقت المحاكم 21 ألفًا و812 طلبًا لإشهار الإفلاس خلال عام 2024، مما يعكس زيادة نسبتها 22.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، الذي شهد بدوره زيادة قدرها 22.1 بالمئة.
كانت آخر مرة سجلت فيها البلاد مجموعة كبيرة من حالات الإفلاس في عام 2015، حيث بلغت 23 ألف حالة، فيما كانت الأرقام أعلى خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009. وحذرت غرف الصناعة والتجارة من أن موجة الإفلاسات قد تستمر، حيث تشكو الشركات الصغيرة من مشكلات في السيولة. وحث المحلل فولكر تراير الحكومة القادمة على اتخاذ خطوات لتخفيف الأعباء عن الاقتصاد بما يدعم استقراره.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: de9e42a9-bc3f-4425-a216-e604e7078114
