ترامب يدرس فرض رسوم على واردات المعادن الحرجة
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء تحقيق لتقييم الحاجة لفرض رسوم جمركية جديدة على جميع واردات الولايات المتحدة من المعادن الحرجة، مما يمثل تصعيدًا كبيرًا في صراعه مع الشركاء التجاريين الدوليين، وخصوصًا مع الصين، التي تعد رائدة في هذا المجال.
وقع ترامب على أمر يوجه فيه وزير التجارة Howard Lutnick للبدء في مراجعة تتعلق بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962. وقد تم استخدام هذا القانون سابقًا في فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الفولاذ والألمنيوم خلال ولايته الأولى. كما تم استخدامه في فبراير لبدء تحقيق بشأن رسوم محتملة على النحاس.
وأوضح ترامب في أمره أن اعتماد الولايات المتحدة على واردات المعادن الحساسة يزيد من مخاطر الأمن القومي والجاهزية الدفاعية، وكذلك يؤثر على استقرار الأسعار والازدهار الاقتصادي. ويطالب الأمر الوزير بتقديم تقرير في غضون 180 يومًا يتضمن النتائج، بما في ذلك الحاجة إلى فرض رسوم.
ستركز المراجعة على تقييم نقاط ضعف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتعامل مع المعادن الحرجة مثل الكوبالت والنيكل والمعادن الأرضية النادرة، بالإضافة إلى اليورانيوم، وكيف يمكن أن تؤثر العناصر الأجنبية على الأسواق، وما الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتعزيز الإنتاج المحلي والتدوير.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود ترامب لتعزيز إنتاج المعادن في الولايات المتحدة. كما فرضت الصين قيودًا على تصدير المعادن النادرة ردًا على رسوم ترامب، مما زاد من القلق حول إمدادات هذه المعادن، التي تستخدم في صناعات الدفاع والسيارات الكهربائية وتكنولوجيا الطاقة والإلكترونيات، علماً أن الولايات المتحدة تمتلك منجمًا واحدًا فقط للمعادن النادرة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: e1d76c5d-0f5b-41b0-b999-1e80a4b6e122

