نمت صناعة إدارة الأصول في السعودية بنسبة تفوق 20% في العام الماضي، لتصل قيمة الأصول المدارة إلى أكثر من تريليون ريال سعودي (حوالي 266 مليار دولار) لأول مرة، وفقًا لتقرير وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني.
تتوقع الوكالة أن يستمر القطاع في جذب التدفقات بشكل مستدام خلال العامين الحالي والمقبل، مع إمكانية تجاوز قيمة الأصول المدارة 1.3 تريليون ريال.
تستند “فيتش” في توقعاتها إلى خمسة عوامل رئيسية: تزايد عدد المستثمرين، والخصائص الديمغرافية المشجعة، والإصلاحات المستمرة في قطاع السوق، وتوسع دور أسواق المال، إضافة إلى التحولات الرقمة.
ومع ذلك، حذرت الوكالة من وجود مخاطر قد تؤثر سلبًا على القطاع، أبرزها الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب والتقلبات في أسعار النفط.
تأتي هذه التطورات في ظل جهود الحكومة السعودية لتعزيز الاستثمارات وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، مما يدعم مكانة البلاد كمركز مالي في المنطقة.
تسعى وزارة المالية السعودية إلى جعل القطاع المالي أكثر مرونة وابتكارًا، وهو ما ينعكس في زيادة أعداد المستثمرين وتنوع المنتجات المالية.
ويبدو أن الاتجاه الإيجابي في سوق إدارة الأصول يعكس الثقة المستمرة في رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 31224791-8195-4a85-bd5f-66be6f8db4e1
