ارتفاع قضايا التحكيم التجاري في السعودية
شهدت السعودية زيادة ملحوظة في عدد قضايا التحكيم التجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية لقضايا المركز السعودي للتحكيم التجاري نحو 1.1 مليار ريال العام الماضي، مع ارتفاع القضايا بنسبة 30.4%. جاء قطاع المقاولات على رأس هذه القضايا، محققًا حصة تتجاوز الثلث، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد ميرة.
سجل المركز 120 قضية في 2024 مقارنة بـ 92 قضية في 2023، مع ارتفاع عدد القضايا في الفئة الرئيسية إلى 73 قضية، مما يعكس نموًا بنسبة 58.7% سنويًا. سجل متوسط الفترة الزمنية للفصل في القضية الواحدة أقل من 6 أشهر، بينما لم تتجاوز أطول مدة للبت 14 شهراً.
استقبل المركز قضايا من 13 قطاعًا، تصدرها قطاع المقاولات والقطاع الهندسي بنسبة 38%. تبعهم قطاع الخدمات المهنية بنسبة 18%، ثم قطاع العمل والتوظيف بنسبة 13%. كما حقق السوق المالية والاستثمار 7.5% من القضايا، وسجلت النشاطات الزراعية والأغذية 4.2%.
هذا النمو يعكس تزايد اعتماد الجهات الدولية على المركز كوسيلة لتسوية المنازعات ليس فقط على المشاريع المحلية ولكن أيضًا الإقليمية. منذ إنشائه، شملت جنسيات أطراف القضايا 29 جنسية، مما يعكس دور المركز المتنامي على المستوى الدولي.
بدعم من رؤية السعودية 2030، يسعى المركز لتعزيز ثقة المستثمرين عبر التزامه بالمعايير الدولية وفتح آليات متعددة لتسوية النزاعات، مما يخفف من انتقال النزاعات للتسوية في الخارج.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : الاقتصادية
post-id: 660b6882-9bc6-4446-986c-8655ed6fac4d
