تسوية مرتقبة بين فيزا وماستركارد والتجار لتخفيض رسوم البطاقات الأميركية

تقترب شركتا فيزا وماستركارد من التوصل إلى تسوية مع التجار تهدف إلى خفض الرسوم التي يدفعها التجار عند قبول بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى منحهم مزيدًا من المرونة في رفض بعض أنواع البطاقات. وفقًا لمصادر مطلعة، فإن الرسوم التي تتراوح بين 2 و2.5% لكل معاملة ستُخفض بنسبة تقارب عشر نقاط مئوية على مدى عدة سنوات.

التسوية المرتقبة ستشمل أيضًا تخفيف القواعد التي تلزم التجار بقبول جميع أنواع بطاقات الشبكة إذا قبلوا نوعًا واحدًا منها. كما سيتم إدخال تصنيفات جديدة للبطاقات، حيث ستقسم البطاقات إلى فئات مختلفة تشمل بطاقات المكافآت، والبطاقات بدون مكافآت، وبطاقات الشركات.

يُذكر أن هذه التسوية تأتي في أعقاب نزاع قانوني مستمر منذ عام 2005. في العام الماضي، وافقت الشركتان على تسوية تقديرية تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار، والتي تضمنت خفض رسوم السحب بنسبة لا تقل عن 0.04 نقطة مئوية لمدة ثلاث سنوات، والحفاظ على المتوسط أقل بسبع نقاط أساس لمدة خمس سنوات.

على الرغم من الضغوط الممارسة على الشركتين، أكدت فيزا وماستركارد أنهما لم ترتكبا أية مخالفات بشأن الاتفاق على التسوية. يأتي هذا التأكيد في ضوء اتهامات متكررة من التجار حول فرض رسوم مرتفعة ومنعهم من توجيه العملاء نحو وسائل دفع أرخص.

تشير مصادر أخرى إلى أن التسوية الجديدة قد تشمل أيضاً أحكامًا أخرى تتعلق بالرسوم الإضافية المرتبطة ببعض طرق الدفع. تتطلع الشركات إلى إنهاء النزاعات القانونية وتحسين علاقاتها مع التجار، مما قد يؤدي إلى تحسين تجربة العملاء في المستقبل.