في أربعينيات القرن التاسع عشر، سجل أحد المسافرين الأميركيين تجربة غريبة: بدأ رحلته بورقة نقدية بقيمة 20 دولاراً من فرجينيا، لتتنقل بعد ذلك إلى 100 دولار من تينيسي، لكن عند عودته إلى كنتاكي، اضطر لاستبدالها ب88 دولاراً فقط. وفي نهاية اليوم، رفض أصحاب أحد الحانات قبول أي ورقة نقدية لديه باستثناء عملات “شركة سكة حديد بالتيمور وأوهايو”.
هذه الفوضى لم تكن مجرد حادثة فردية، بل كانت صورة مصغرة لعصر كامل حيث كانت الولايات المتحدة تمتلك ما يصل إلى 10 آلاف نوع مختلف من “الدولار”، قبل أن تتوحد البلاد على العملة التي نعرفها اليوم.
عندما تم إعلان الدولار الأميركي كعملة رسمية عام 1792، اعتقد الكونغرس أنه يضع البلاد على طريق الاستقرار المالي، لكن الواقع كان مختلفاً تماماً. بحلول خمسينيات القرن التاسع عشر، كانت الأسواق الأميركية تعاني من آلاف الأوراق النقدية التي تصدرها بنوك مختلفة، ولكل منها قيمة تختلف وفقاً للمدينة والولاية والمسافة التي تقطعها الورقة من مكان إصدارها.
وصف المؤرخ براين مورفي هذا النظام في حديثه لإذاعة “NPR” عام 2012 بأنه كان “سيئاً للغاية”.
المشكلة لم تكن جديدة، فقد اشتكى السياسي إدموند راندولف في عام 1787، أمام أعضاء المؤتمر الدستوري، من الدمار الذي أحدثته الأوراق النقدية التي أصدرتها ولايات معينة مثل رود آيلاند، حيث انخفضت قيمتها بشدة.
لمواجهة هذه الفوضى، تم منع الولايات من سك العملات، وتم نقل هذا الحق إلى “بنك الولايات المتحدة”، ولكن هذا الحل لم يكن كافياً. البنك لم يكن قادراً على تلبية الطلب المتزايد في بلد ينمو بسرعة.
ومع انتشار البنوك المحلية بصورة مذهلة، حيث قفز عدد البنوك من 3 فقط عند إقرار الدستور إلى أكثر من 2000 بنك بين 1782 و1860، أدى ذلك إلى طباعة كل بنك لأوراقه الخاصة وفق قواعد متضاربة.
ولم تتوقف الفوضى عند البنوك فحسب، بل ظهرت أيضاً أوراق نقدية شبه رسمية أصدرتها شركات محلية وتجار، وكانت الكثير منها بلا قيمة حقيقية.
في هذا السياق، لم يكن المواطن الأميركي يقيس ثروته من خلال الرقم المطبوعة على الورقة، بل من خلال خبرته في قراءة الأوراق النقدية، مثل مكان إصدارها، وسمعة البنك، والقوانين المحلية، والمسافات التي قطعتها.
في عالم الفوضى هذا، برزت بعض الأوراق النقدية بطريقة غريبة، مثل ورقة “سانتا كلوز” الشهيرة التي أصدرها “بنك هوارد”، والتي تحمل صورة لرجل عجوز بملابس عيد الميلاد. رغم طابعها الاحتفالي، كانت قيمتها تعتمد فقط على قدرة البنك على تحويلها إلى ذهب وفضة.
المفارقة أن الفوضى النقدية لم تنته بإصلاحات، بل بسبب الحرب الأهلية التي بدأت عام 1861. بحلول عام 1862، كانت الخزانة الأميركية على وشك الإفلاس، مما دفع الحكومة إلى طباعة 150 مليون دولار من أوراق “الغرينباك” لاستخدامها في النفقات العسكرية.
ولأول مرة في التاريخ، التزمت جميع الولايات في الشمال باستخدام أوراق نقدية موحدة تصدرها الحكومة الفيدرالية مباشرة. وبتزامن ذلك، تم إنشاء نظام “البنوك الوطنية” الخاضع للإشراف المركزي، مما وفر تمويلاً كبيراً للمجهود الحربي.
بعد ذلك، تحقق تحول غير متوقع، حيث أصبحت الأوراق الجديدة موحدة المظهر وقابلة للاستخدام في كافة الولايات، وكانت مضمونة من الحكومة. ومع ذلك، لم يعد أحد يرغب في العودة إلى فوضى الأوراق النقدية السابقة.
وبالصدفة، أدت حاجة الدولة لتمويل الحرب إلى إنهاء قرن من الفوضى النقدية، وتوحيد البلاد تحت راية “الدولار” الذي نعرفه اليوم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : الرياض – العربية Business 
معرف النشر: MISC-080226-596
