أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن تحديث شامل لاشتراطات القبول في برنامج “المترجم المعتمد”، بهدف تعزيز المعايير المهنية للمترجمين ورفع كفاءة المخرجات اللغوية، بما يتواكب مع احتياجات قطاع الترجمة المتنامي داخل المملكة وخارجها.
اعتمدت الهيئة مسارين أساسيين للقبول في البرنامج، يتمثل الأول في “مسار الممارسين”، ويستهدف الراغبين في دخول المجال أو تطوير مهاراتهم المهنية، بينما يختص المسار الثاني بـ “ذوي الخبرة”، ويشمل المترجمين الذين يمتلكون خبرة عملية ممتدة في قطاع الترجمة.
وأكدت الهيئة أن مسار الممارسين يتطلب حضور برنامج إعداد تدريبي إلزامي قبل التقدم لاختبارات الاعتماد، بما يضمن تأهيل المتقدمين وفق المعايير المعتمدة وصقل مهاراتهم اللغوية والمهنية.
وضعت الهيئة مجموعة من الشروط والمعايير لقبول المتقدمين ضمن مسار الممارسين، حيث يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل علمي معتمد في تخصص الترجمة أو اللغويات أو الآداب، سواء كان دبلومًا أو بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه. وفي حال كان المؤهل العلمي في تخصص آخر، ألزمت الهيئة المتقدم بإثبات خبرة عملية في مجال الترجمة لا تقل عن سنتين، أو تقديم ملف إنجاز يتضمن نماذج من أعماله السابقة، أو تقديم خطابي توصية من عملاء في المجال.
وأوجبت الهيئة على جميع المتقدمين اجتياز اختبار الكفايات الأخلاقية لمهنة الترجمة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان الالتزام المهني، وتعزيز القيم المرتبطة بالممارسة الاحترافية.
شدّدت الهيئة على ضرورة امتلاك المتقدم خبرة كافية تمكنه من نقل المعنى بدقة بين اللغات، مع الالتزام بعدم الحذف أو الإضافة غير المبررة في النصوص المترجمة، كما أكدت أهمية إتقان اللغة بشكل متقدم، لضمان جودة العمل النهائي.
ألزمت الهيئة المتقدمين في هذا المسار بتقديم مجموعة من الوثائق، تشمل السيرة الذاتية المفصلة، والمؤهل العلمي، وشهادة اجتياز اختبار الكفايات الأخلاقية، كما يُطلب من غير المتخصصين في الترجمة تقديم ما يثبت الخبرة أو ملف إنجاز أو خطابات توصية.
وأتاحت الهيئة أيضًا إمكانية تعزيز الطلب بوثائق إضافية، مثل شهادات الدورات التدريبية أو الجوائز في مجال الترجمة. وأكدت الهيئة احتفاظها بحق استثناء بعض الطلبات من الشروط وفق ما تراه مناسبًا بعد دراسة كل حالة على حدة.
أما المسار الثاني، فيستهدف المترجمين الذين يمتلكون خبرة لا تقل عن خمس سنوات، حيث يتم تصنيف المتقدمين بعد مرحلة الفرز إلى فئتين: الأولى تشمل من يتعين عليهم دخول اختبار الاعتماد، والثانية تضم من يمكن منحهم وثيقة “المترجم المعتمد” مباشرة، بناءً على تقييم ملف إنجازهم.
حددت الهيئة شروطًا واضحة لدخول اختبار الاعتماد ضمن هذا المسار، أبرزها الحصول على مؤهل علمي معتمد، إلى جانب إثبات خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات. واشترطت الهيئة تقديم إثباتات كمية للعمل الترجمي، وفق نوع التخصص.
وأتاحت الهيئة إمكانية منح وثيقة “المترجم المعتمد” مباشرة لبعض المتقدمين من ذوي الخبرة، دون الحاجة إلى دخول الاختبار، وذلك بعد تقييم شامل لملف الإنجاز المقدم.
وضعت الهيئة مجموعة من الشروط العامة التي تنظم سير البرنامج، في مقدمتها استكمال إجراءات التسجيل وسداد الرسوم المقررة.
وأكدت الهيئة أن الرسوم غير قابلة للاسترداد في حال التغيب عن الاختبار أو الانسحاب بعد بدء التدريب، مشددة على ضرورة الالتزام بحضور البرنامج التدريبي الافتراضي.
ألزمت الهيئة المتقدمين بالتعهد بالاطلاع على أخلاقيات مهنة الترجمة والالتزام بها، بالإضافة إلى الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالبرنامج. كما شددت على ضرورة الالتزام بمواعيد الاختبارات وإحضار إثبات الهوية.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن اطلاع المتقدم على الشروط والأحكام، وكذلك تعليمات الاختبار، يُعد موافقة ضمنية على الالتزام بها، مشيرة إلى أن هذه التحديثات تأتي في إطار تطوير منظومة الترجمة ورفع جودة الكوادر المهنية، بما يعزز حضور اللغة والمعرفة في مختلف المجالات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-010526-609
